انهى النواب مداخلاتهم في جلسة الثقة.... جميعُهم تبرّأوا من تُهم الفساد وغالبيّتهم صوّبوا على القطاع المصرفي غامزين من باب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

في البداية، قد يكون النواب معذورين في محاولاتهم ابعاد تُهم الفساد عنهم، وقد يكونون معذورين أيضاً في رفض التهم، لكنّهم هم أنفسهم يشكون من ظلم الاتهام من دون إثباتات ليتّهموا وبلا إثباتات أيضاً الحاكم نفسه.

في قراءة سياسية اقتصادية بسيطة، يظهر سلامة أكثر من الحاكم للمصرف المركزي فقد تصلح تسميته بالحاكم من دون تقييد حاكميّته.. فهو المسؤول عن الدين العام وعن سياسات الهدر وعن أي خلل ماليّ اقتصادي سياسي... وهو من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه وأفلس العباد وهرّب الأموال، وفتح شهية المصارف على الفائدة لما فيه من فائدة لرؤوس الأموال.

في هذه القراءة البسيطة التي لا تحتاج الى محللين والى متخصصين، يظهر سلامة أقوى من حزب الله نفسه وأهم من رئيس الجمهورية ميشال عون بعينه وحاكم السراي الكبير والممسك بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري. أنسي اللبنانيون أم تناسىَوا أن وظيفة الحاكم تنفيذ سياسيات الحكومات؟ فكيف بحاكم من حجم الجوائز العالمية في وطن يرزح تحت أبراج من الدين العام؟

لم يأت رياض سلامة الى مصرف لبنان على حصان الصُدفة. ولم يصل الى "المركزي" كوصول رئيس الحكومة حسان دياب الى السراي الحكومي. سلامة وصل في عهد الصقور يوم كان للكفاءة قيمة ويوم كانت بطاقة العبور شريفة ونزيهة.

لم يحصل سلامة على جوائزه بالواسطة، فالجوائز العالمية لا تُستجدى والمنافسة لا تقف عند حدود المحسوبيات.

من هنا ومن باب الإنصاف بعد كل هذه الحملات، يجب علينا حماية الحقيقة والحفاظ على مصداقية المهنة في البحث وفي كشف الملابسات. لا ليس من واجب الصحافة أن تكون أداة ضغط في تحريف الحقائق وحرف الأنظار عن مكامن الخلل. فإذا كان سلامة مذنباً وُجب محاسبته أما لا فعلينا العمل على محاسبة من يشهّرون به ومن يعملون على نسف تاريخه الاقتصادي الناجح من خلال رمي فشلهم على كاهله.

حتى تلك اللحظة علينا نحن كصحافيين بالاستمرار في البحث عن الحقيقة منطلقين من معطياتنا الثابتة وآخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة قبل الخاصة منعاً للاصطياد في الماء العكر...