تسلم مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الأنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم بو سعيد والمستشار لشؤون الاستراتيجية العميد الركن حسن بشروش ومدير مكتب لبنان رامي فواز، تقريرا من ممثلين عن الحراك السيد زياد زغلول، السيدة ريبيكا بو شبل.

وتضمن التقرير، الذي تطرق الى أسباب الاعتقال، إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في حق المتظاهرين، استند إلى صور ووثائق، وسرد إحصائيات حول أعداد الموقوفين".

وتسلم السفير بو سعيد التقرير ووعد بإرساله الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس والمفوض السامي لحقوق الأنسان ميشال باشيليت والى لجنة حقوق الانسان الدولية في الاتحاد الاوروبي.

كما، أبدى بو سعيد التزام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الكامل "مفاهيم وأنظمة ومبادئ ونصوص وقوانين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، وأكد أن "الدستور المتبع هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في مقر الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948".

وشدد على ما قاله غوتاريس "بوجوب دعم الحكومة الحالية، ضمن الإصلاحات والوعود التي قطعتها، وضمن المطالب الشعبية التي نادى بها الحراك منذ 17 تشرين لغاية اليوم".

وأضاف بو سعيد: "إن اللجنة الدولية لحقوق الانسان لا يمكن ان تقبل في أي انتهاك لأي جهة أو ضد أي جهة سواء أكانت مدنية أم عسكرية أم حكومية، وتعتبر هؤلاء الأشخاص خارجين عن القانون المحلي والدولي، مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها سواء أكانت شعبية أم حكومية أم سياسية أم امنية".