حظوظ الخطيب مرتفعة وصعوبات ستواجه التأليف

07/12/2019 06:46AM

طرح ترحيل الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة من أول من أمس، إلى بعد غدٍ (الاثنين) أكثر من علامة استفهام بعد أن تبيّن - كما يقول مصدر وزاري بارز - أن التذرّع بتأجيلها لإجراء مزيد من المشاورات لتسهيل عملية التأليف لم يكن في محله، وأن الهدف الأول والأخير يكمن في إمكانية تسويق مرشح آخر غير رجل الأعمال سمير الخطيب، والمقصود به نائب بيروت فؤاد مخزومي الذي يواصل تحرّكه بين بيروت وروما الذي انتقل إليها في الساعات الماضية بالتزامن مع وجود رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في العاصمة الإيطالية لحضور مؤتمر دولي.

ولفت المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لا علاقة لتأجيل الاستشارات بتسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، خصوصاً أن التكليف حُسم لمصلحة الخطيب إلا إذا حصلت مفاجأة، أو أن التطورات تسارعت في ضوء استعداد «الحراك الشعبي» للتحرك بوتيرة تصعيدية غير مسبوقة ظناً منه أنه سيدفع باتجاه تأجيل الاستشارات.

وسأل ما الجدوى من إصرار البعض على التشكيك بموقف الرئيس سعد الحريري الداعم تسمية الخطيب لتشكيل الحكومة العتيدة، وصولاً إلى قول هذا البعض بأنه لم يحسم أمره حتى الساعة، وأنه لا يزال يحن للعودة إلى رئاسة الحكومة؟

ورأى المصدر الوزاري، أن مفعول التشكيك بموقف الحريري لن يدوم طويلاً، وسينتهي فور تأييده الخطيب لتشكيل الحكومة، وقال إنه يريد إخراج البلد من الحلقة المفرغة؛ لأن الأزمات الكبرى التي يمر بها باتت في حاجة إلى وجود حكومة قادرة على توفير الحلول ولو على مراحل، وأن التمديد لحكومة تصريف الأعمال يعني حكماً إقحام البلد في فراغ قاتل.

وقال إن الحريري لم يتهرّب من تحمّل المسؤولية، وإن استقالته جاءت في محلها لمحاكاته لـ«الحراك الشعبي» من موقع أن معظم مطالبه مشروعة، وأن هناك ضرورة لتوفير الحلول السياسية لا الأمنية لها، وأكد أنه كان أول من حدّد المواصفات لإنقاذ البلد من الانهيار والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين، لكنها لم تلق التجاوب المطلوب من قبل معظم القوى السياسية التي أصرت على تشكيل حكومة تكنو - سياسية.

واعتبر المصدر الوزاري، أن البديل في استمرار حكومة تصريف الأعمال لن يكون إلا بتشكيل حكومة جديدة بدلاً من إقحام البلد في فراغ في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى هذه الحكومة كمرجعية تتوجّه إلى المجتمع الدولي لطلب توفير الدعم للبنان، بدءاً من تزويده بسيولة مالية تساعده على تجاوز أزمته المالية التي بلغت ذروتها وباتت تُنذر بأخطار جسيمة يصعب التغلُّب عليها.

لا مشكلة في تسمية الخطيب لتشكيل الحكومة إلا إذا انقلب من كان وراء ترشحه على تعهده وراح يبحث عن مرشح آخر، والمقصود في هذا السياق - بحسب المصدر الوزاري - الفريق السياسي المؤيد لرئيس الجمهورية، وعلى رأسه «التيار الوطني الحر» الذي كان شكّل رأس حربة لتسويق ترشيح مخزومي الذي لقي صعوبة في تأمين التأييد النيابي لترشّحه.

كما أن الحريري وإن كان لا يبدي ارتياحاً للشق الثاني من بيان رؤساء الحكومة السابقين مع أنه يؤيد الشق الأول منه المتعلق بتجاوز الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف، فإنه أول من رشّح الرئيس تمام سلام لتولّي رئاسة الحكومة، لكنه اعتذر وهو على حق في موقفه على خلفية اختباره عن كثب للمعاناة التي مر فيها بسبب الطريقة التي تعامل بها معه باسيل ومن خلاله عون قبل تسميته رئيساً للحكومة.

وعليه، فإن الاستشارات النيابية إذا أُنجزت كما هو مرسوم لها ولم تطرأ أحداث تؤدي إلى تأجيلها، فإنها ستحمل الخطيب إلى سدة الرئاسة الثالثة، وإنما بعدد متواضع من أصوات النواب؛ لأن بعض الكتل المؤيدة له ستواجه صعوبة في تجيير أصوات نوابها من دون أن تتعرض إلى خروق سواء بعدم حضور الاستشارات أو الذهاب على انفراد.

إلا أن اجتياز قطوع التكليف يفتح الباب على مهمة التأليف التي قد تطول في حال أصرت بعض الكتل على أن تلحق بالحكومة حمولات زائدة لا تستطيع أن تتحملها ما لم يقرر رئيسها التخلص منها بالامتناع عن إشراك وزراء من الوجوه النافرة التي لا تستطيع أن تهضمها بعض الكتل النيابية، وبالتالي فإن «الحراك الشعبي» سيقف لها بالمرصاد ولن تنجو من حملاته.


المصدر : الشرق الاوسط

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa