بالاسماء والتواريخ... ما طبق على بوجي يجب ان يطبق على شبيب!

جاء في وكالة "أخبار اليوم" التالي:

"بعيدا من رمي الاتهامات او تحميل المسؤوليات او حتى الاشادة بالانجازات والاداء، فان ملء اي شغور او طرح اي تمديد في المراكز الادارية في الدولة اللبنانية ينطلق من الاستنسابية وتصفية الحسابات ... وهذا ما بدا جليا في قضية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، الذي تم تعيينه، في جلسة لمجلس الوزراء عقدت في ايار 2014 مع اربعة محافظين ما يزالون اليوم في وظائفهم (بشير خضر محافظا لبعلبك الهرمل، فؤاد فليفل محافظا لجبل لبنان، رمزي نهرا محافظا للشمال، عماد لبكي محافظا لعكار) دون ان تطرح فكرة تعيين بديل عنهم...

وان كان لا بد من حصول تغيير انطلاقا من اهمية تداول السلطة وضخ دم جديد، فان ذلك يجب ان يشمل كل المحافظين، علما ان الجميع "متساوون في الحقوق والواجبات وامام القانون". مع الاشارة الى ان تعيين اي محافظ – وفقا للقانون-  هو دائم إلى حين بلوغ السن القانونية لإنهاء الخدمات أو نقله الى وظيفة اخرى او وضعه بالتصرف او الاستقالة.

اما بالنسبة لالتباس القانون لجهة ان شبيب هو مستشار في مجلس شورى الدولة، انتدب للقيام بمهام وظيفة محافظ مدينة بيروت، حيث تم الاستناد الى انه لا يمكن تجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء، من اجل طرح القضية، ذكر مصدر اداري ان انتداب شبيب لا يشكل سابقة، بل سبقه امين عام مجلس الوزراء الراحل القاضي سهيل بوجي الذي انتدب لهذه الوظيفى (وهي ايضا فئة اولى) الذي استمر في نفس المنصب على مدى 15عاما من 2000 الى 2015 حين احيل الى التقاعد... وبالتالي ما طبق على بوجي (هو ايضا كان مستشارا لدى مجلس شورى الدولة وانتدب كأمين عام مجلس الوزراء) يمكن ان يطبق على شبيب بما يؤدي الى تجنب تحفظ هذه الطائفة او ذاك المذهب، طالما ان النظام اللبناني قائم على التوزيع الطائفي للمناصب، الامر الذي يدخل على خطه ايضا رجال الدين!

وفي هذا السياق، ايضا لا بد من الاشارة الى ان امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر الذي يشغل منصبه منذ العام 1994، وهو من مواليد العام 1941، بمعنى انه تخطى سن التقاعد، دون اي مس بمنصبه.

وقال المصدر: اذا كان هناك آلية قانونية فلتطبق على الجميع، واذا كان هناك مخالفة، فلتصحح على الجميع...

وختم المصدر: لماذا ما يحق لهذا لا يحق لذاك".

المصدر : اخبار اليوم