«الداخلية» تؤازر مراقبي وزارة الاقتصاد: هل تنجح الحكومة في التصدي لجشع التجار؟

هذه المرة كان موعد الحكومة مع مكافحة الغلاء الجنوني ومحاولات «تجويع اللبنانيين». جلسة مطوّلة عقدت للبحث في آليات ضبط الأسعار وتحديد سقوف عليا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. أول الغيث اتفاق على تعزيز عمليات التفتيش بدعم من قوى الأمن الداخلي

جرت العادة أن يخصّص مجلس الوزراء جلسة أسبوعية لمناقشة الخطة الإنقاذية. لكن، أما وقد أقرت هذه الخطة، فسيعمد المجلس إلى تخصيص جلساته لمناقشة مواضيع مرتبطة بتنفيذها. أمس، كان العنوان متابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. على مدى أربع ساعات، طرح الكثير من الأفكار، لكن معظمها لم يتحوّل إلى إجراءات أو قرارات.

وزير الاقتصاد أبلغ مجلس الوزراء قراراً بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، والتحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. وقد تشعب النقاش في الجلسة في شأن كيفية تحديد السعر العادل، وكيفية تحديد معايير التسعير، بما يأخذ في الحسبان نسبة الدولرة من الكلفة، بشكل واقعي لا كما يحصل حالياً.

وفي سياق الإجراءات المتبعة لضبط الأسعار، تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وقد أبلغ وزير الداخلية محمد فهمي «الأخبار» أنه سيعمل على مؤازرة وزارة الاقتصاد للتصدي للمخالفين ومن يرفعون أسعار السلع بشكل جنوني. وأوضح أنه دعا كل المحافظين إلى الاجتماع مع وزير الاقتصاد غداً للاطلاع منه على الآليات المتّبعة في الوزارة لضبط الأسعار. وأعلن أن «الداخلية» ستبدأ عملها التنفيذي الأربعاء المقبل، بالتنسيق مع البلديات، بعد إعلامها بالإجراءات الواجب اتباعها وتأمين متطوعين للقيام بهذه المهمة.

في بداية الجلسة، أكد الرئيس حسان دياب أن الحكومة «معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية». وشدد على أن الدولة «مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، ومن الضروري وضع حد لهذا الفلتان. ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة تحمي لقمة عيش الناس».