السيناريو الأسوأ: الدولار بـ 10 آلاف نهاية 2020.. وهذا سبب عدم تحرير الليرة!

ليس غريبا على لبنان ظهور "مافيات" جديدة بين حين وآخر لخلق الأزمات او حتى استثمارها، وأزمة الدولار تحديدا زادت من حديّة التوترات في لبنان. 

ومع اطلاق الصرافين عنان المنافسة لأسعار الدولار واحتكار العملة الاجنبية، أصبح اللبنانيون وكأنهم في زمن احتلال "الصيارفة". فاستغل التجار الوضع لرفع أسعار السلع، وكلما ارتفع الدولار، ارتفعت الأسعار.

 ولوحظ خلال الشهرين الماضيين ارتفاع أسعار معظم السلع بنسبة 50 %، ومنها السلع الموجودة أصلا في المتاجر منذ ما قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، كما بلغ ارتفاع بعضها مستويات قياسية قاربت الـ100 % خاصة تلك المستوردة.

ولم تفلح تعاميم مصرف لبنان بضبط تفلّت الأسعار، ولا حتى مداهمة القوى الأمنية لمحال بعض الصرافين لعدم امتثالهم للتعاميم، لم تصلح في الأمر شيئا. 

من هنا، يكشف مصدر مصرفي أن أزمة الدولار لم تكن نتيجة التلاعب بسعر الصرف وتهريب الأموال فقط، إنما كانت بالدرجة الاولى نتيجة سياسة المصرف المركزي التي وُضعت عام 2017 والتي سمحت للمصارف بتسهيل عملية إقراض المواطنين بالدولار. 

ويلفت المصدر إلى انه مع تفاقم عملية الإقراض بالدولار وقع المصرف المركزي والمصارف بعجز كبير لجهة العملة الأجنبية نتيجة تسديد معظم المواطنين سنداتهم بالليرة اللبنانية التي بدورها أدت إلى تضخم بسبب تكدّس العملة المحلية. 

أما عن سبب تعليق بند تحرير سعر صرف الدولار بدءا من 3500 ليرة للدولار الواحد المذكور في الخطة الإقتصادية للحكومة (والذي تم تعليقه)، يوضح المصدر المصرفي أن اقتصاد لبنان ريعي. ومن هذا المنطلق، فإن عملية تحرير الصرف حاليا تُعد جريمة بحق المواطن اللبناني كما المصارف. لكن لو كان لبنان بلدا منتجا لكانت الأمور اختلفت. 

فلبنان يعتمد على استيراد المواد الاولية التي بدورها اليوم تكلف التجار الملايين نتيجة الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار، وبموازاة ذلك لن يتمكن المواطن اللبناني من تسديد سنداته الدولارية نسبة لمدخوله الضئيل ما يؤدي إلى انفجار شعبي - اجتماعي. 

وفي هذا الاطار، يرى المصدر أن لا امكانية للتوجه نحو تحرير صرف العملة إلا مع تفعيل عملية التصدير والدور الانتاجي في لبنان. مثلا في بلد كمصر يعتمد على تصدير القطن والغاز، وهو بذلك يسمح بدخول العملة الأجنبية إلى البلاد بشكل كبير ما يجعل عملية تحرير سعر الصرف ممكنا. 

"ومع استمرارية الازمة المالية سيصبح الدولار بـ10000 ليرة لبنانية نهاية 2020"، بحسب المصدر المصرفي، خصوصا مع أزمة وباء كورونا التي ضربت ثلث الكرة الأرضية. 

ويلفت المصدر نفسه إلى ان المصرف المركزي اليوم عاجز عن التدخل في السوق وضبط التلاعب بسعر صرف الدولار لأسباب عديدة، هي: 

1- لدى مصرف لبنان اليوم 20.5 مليار دولار فقط، وذلك بحسب ما ذكر حاكم المركزي رياض سلامة. 

2- بحسب الحسابات المصرفية والحاكم، لا بد من اقتطاع 18 مليار دولار من أصل الـ20.5 مليار دولار كإحتياط، وذلك للحفاظ على ديمومة القطاع المصرفي. وبالتالي لدى المصرف المركزي الحق بالتصرف فقط بـ2.5 مليار دولار. 

3- أما الـ2.5 مليار دولار - الرقم الكفيل بدعم المصرف المركزي - سيكون مخصصا للقطاعات التالية: الوقود، القمح والأدوية. 

"من هنا يمكننا ان نستنج السيناريو الأسوأ للبنان"، يقول المصدر، مشيرا الى ان المصرف المركزي يدعم القطاعات المذكورة أعلاه بنسبة 5 مليار دولار شهريا وبالتالي لبنان سينهار كليا وبشكل جذري خلال الأشهر الخمس الآتية، ما يسهل عملية استغلال الوضع والاستمرار بعملية التلاعب بسعر الصرف الذي سيلامس عتبة الـ10000 ليرة لبنانية مع اقتراب نهاية عام 2020.

المصدر : السياسة