إجراءات "مفخخة".. ما علاقتها بصندوق النقد الدولي؟ التفاصيل على هذا الرابط

بات الجميع يعرف أنّ صندوق النقد سيزور بيروت قريبا، لتبدأ بعدها جولة المفاوضات في ظلّ موافقة جميع الأفرقاء السياسيين حتى لو أظهر البعض الآخر العكس. يحدث كلّ ذلك في وقت ينقسم الشارع بين مؤيد لهذه الخطوة وبين متخوّف منها. 

على الأرض واقع لا يمكن التغاضي عنه. ما ينتج عن هذه المفاوضات سيحدد وضع لبنان الاقتصادي ومصيره لفترة طويلة. لكن، وفي ظلّ هذا الترقب يصبح لزاما علينا الإشارة إلى أنّ الصندوق ينتظر منا القيام بإجراءات "مفخخة" مسبقة للموافقة على تمويل الخطة الاقتصادية. 

لماذا هذه الإجراءات مفخخة؟ إليكم الجواب: يطلب صندوق النقد توحيد سعر الصرف والانتقال إلى إدارة تعويم سعر الصرف. أو بمعنى أبسط، يعني ذلك أنّ لبنان بحاجة إلى ملاءة نقدية، جذب الاستثمارات ونمو اقتصادي، وكلّ ذلك مرتبط بإمكانية الدولة في توفير الأجواء الملائمة لتحقيق تلك الاهداف. 

وهنا يعلّق رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخلجية إيلي رزق على ذلك، شارحا أنّ:" جذب الاستثمارات يرتبط بتوفير الأجواء المناسبة، لكن كيف يمكن أن تتجرأ الشركات على الاستثمار في بلاد تتعرض للعقوبات في كلّ فترة". وبذلك، تصبح مقاربة شروط صندوق النقد سياسيا لا تقنيا فرضا إلزاميا. 

يقول رزق إنّ:" المجتمع الدولي يريد تطويق حزب الله ونشاطاته في لبنان، ويحاول صندوق النقد ترجمة ذلك بقرارات تربط إمكانية تحصيل الأموال برفع يد حزب الله عن الاقتصاد بما يسمح بجذب الاستثمارات". وبذلك، تقع الحكومة في شرك الإجراء الأول وبصعوبة تطبيقه، لكنّ المشكلة لا تكمن هنا فقط، لماذا؟

يتحدث صندوق النقد عن قانون المشتريات العامة وعن الخصخصة وتخفيض حجم القطاع العام وهو أمر لم تلحظه الخطة الاقتصادية، لتصطدم الحكومة بالجدار الثاني. مع الإشارة إلى شرط تعويم سعر الصرف الذي يتطلب تدخل مصرف لبنان لضخ الدولار في الأسواق وهو أمر يكلّف المركزي كلّ سنة ملياري دولار، في وقت لا قدرة للمركزي على ذلك. 

وبحسب رزق، فإنّ:" طالما لحزب الله كلمة في لبنان وطالما لبنان غير قادر على تعزيز منطق الدولة والسيادة فيه، فلن نحصل على المساعدات". ويضيف:" الخطة الاقتصادية لم تلامس طموحات وتحديات المرحلة". 

إذا، يختنق لبنان اقتصاديا ويعول الكثيرون على صندوق النقد لكنّ الواقع يبدو مغايرا. فمبدئيا يستمر الحصار الاقتصادي والسياسي ومفاوضات الصندوق ستكون على هذا الأساس حربا مفتوحة واختبارا حقيقيا لحكومة الرئيس حسّان دياب.

المصدر : السياسة