أصحاب السوبرماركات: توفير الدولار يُخفّف الضغط المعيشي

طالب وفد نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة نبيل فهد تثبيت سعر صرف الدولار، وتخصيص هذا القطاع بمبالغ مالية بالعملة الصعبة، لشراء المواد الغذائية الأساسية بغية تخفيف الضغط المعيشي على المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

إجتمع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي أمس مع وزير الاقتصاد راوول نعمه يرافقه وفد نقابة أصحاب السوبرماركت. وجرى البحث في أوضاع قطاع السوبرماركت والأسواق الاستهلاكية في لبنان في ظل التغير في أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأعرب الوفد عن "التزام القطاع الأخلاقي والإنساني والاقتصادي بلقمة عيش المواطنين، مع المحافظة على إمكانية تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة وأرباح مخفضة".

من جهتها تتوالى استنكارات التجار من التهجم عليهم، وأوضحت جمعية تجار بيروت في بيان امس، "التهجم المتكرر وغير المبرر من قبل جهات رسمية على التجار أو بعض شرائحهم، في حملة تتغاضى عن المهربين والتجار غير الشرعيين وتتناول التجار النظاميين وحدهم بالسوء، وتلومهم بالتسبب بالعجز المالي.

وأوضحت الجمعية "أن التجار هم الضحية الأولى لسياسات الدولة المالية والنقدية الإفلاسية، العشوائية والمتقلبة وحتى المتناقضة، إن لجهة تأمين العملة الأجنبية أو أقله إعتماد سعر رسمي للمتوجبات الدولارية لعمليات إستيراد السلع الأساسية، أو لجهة حجز ودائعهم وأموالهم لدى المصارف وإستحالة تحويلها إلى الخارج، ما يضطرهم للجوء إلى سوق القطع الموازية لشراء العملة الأجنبية اللازمة بأسعار باهظة لإستمراريتهم في تأدية واجبهم الوطني الريادي، ألا وهو توفير الأمن الغذائي والإستهلاكي، لا سيما السلع والمواد الأولية في الأسواق، رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، إقتصادية كانت أم وبائية".

وأعلنت انه "كان على الجهات الرسمية أن تثني على الجهود الجبارة التي يبذلها القطاع التجاري، والذي يعتبر مدماكا أساسيا للإقتصاد، وكاد يكون الوحيد الذي حافظ على نشاط إقتصادي غير منقطع وحافظ على موظفيه وعلى رواتبهم ولقمة عيشهم برموش العيون.

واعتبرت "ان التعاطي بهذا الأسلوب الفادح مع التجار والعبث بمصالحهم وأرزاقهم، وتوعدهم بإستمرار، ومطاردتهم سيكون له إرتدادات وخيمة وسيهدد، بدون شك، إستمراريتهم على قيد الحياة . واشارت الى انه "هالنا ما نسمعه من أخبار تؤشر إلى الإقدام على تقنين الدولار إلى بضع مئات شهريا بدل تسهيل الحصول عليه بكميات كافية من قبل التجار لتمويل مشترياتهم، ونأمل أن تكون تلك الأنباء خاطئة كليا، تحت طائلة تعثر السواد الأعظم من المستوردين والموزعين وخروجهم من السوق نهائيا وصرف الآلاف المؤلفة من الموظفين".

وأعلنت الجمعية انها في صدد "ترتيب لقاء عاجل مع وزير الإقتصاد والتجارة لتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان والبحث في سبل تأمين الحد الأدنى من مقومات صمود القطاع التجاري".