حراك الأساتذة المتعاقدين يطالب بالتثبيت والضمان وصرف مستحقاتهم كاملة

عقد حراك الأساتذة المتعاقدين مؤتمرا صحفيا عن بعد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وصدروا بيانا اشاروا فيه الى انهم تناولوا النقاط الآتية :

1- الحاجة الملحة للتثبيت والضمان. 

2-قضية التعليم عن بعد: نشدد على ضرورة قبض مستحقاتنا كاملة قبل 15 آذار حيث اننا لم نتوان ولو لحظة عن ايصال الرسالة التعلمية بشتى الوسائل المتاحة للاستاذ والطالب .. ولم نتوقف ابدا خلال اضراب رابطة التعليم الثانوي، وقدمنا كتابا رسميا نهار الاثنبن 4 أيار ابلغنا فيه الوزارة ان الاضراب لت يعنينا ومستمرون في التعليم..

3-الامتحانات الرسمية : يعلن حراك المتعاقدين عن تضامنه مع الطلاب في الغاء الامتحانات الرسمية، وذلك بسبب الوضع الصحي العام و ما يتعرض له الطالب من ضغوطات نفسية ازاء موجة كورونا.وبالتالي يجب على وزارة التربية العودة الى العلامات المدرسية للطلاب. 

4- الدفعة الثانية لمستحقات التعاقد : في ظل الاوضاع الاقتصادية المرهقة، وحلول عيد الفطر المبارك .. يرجى من جميع المدراء تسليم جداول الفصل الثاني خلال هذا الاسبوع لكي نحصل على مستحقاتنا قبل حلول العيد، كما يرجى من وزارة التربية تحضير كامل متطلبات هذه الجداول وذلك استعدادا لمجيء هذه الجداول حتى لا يضيع الوقت مجددا بها.

5- مصير مستحقات اساتذة التعاقد على صناديق المدارس ومستحقات تعاقد بعض الظهر ،ومستحقات الأخوة في المواد الاجرائية والأخوة المستعان بهم الفصل الثاني، ضرورة الإسراع في دفع المستحقات قبل عيد الفطر.

6-اعطاء المتعاقد حقه،او أخذ المتعاقد لحقه بمشاركته وزارة التربية حق مناقشة أية قرارات تتعلق بكامل القضايا التربوية التعليمية وتحديدا قضايا المتعاقدين إذ من غير المقبول تجاوزنا.

7- لجنة التربية، وبكل موضوعية،ومن دون زعل نوابها ،تتحكم بها وتديرها وتحدد مواعيد الجلسات، وتحدد وتضع او تخفي اقتراحات القوانين (الواصلة اليها من قلم المجلس) النائب بهية الحريري، والنواب جميعهم يخافونها.وخير دليل أننا عندما ناقشنا اول اقتراح قانون عام 2009 وكانت هي تترأس الجلسة لم تعطنا فرصة حتى لمناقشة ما قدمناه،بل وشككت فيه، وقالت بأنه مزور، ورمت بعض الكلام الطائفي آنذاك، واتهمتنا بأمور كثيرة، كل هذا جرى أمام 12 نائبا، دون ان يتحرك أي واحد منهم، وكأن على رؤوسهم الغراب.وكذلك عندما قدمنا الاقتراح الثاني أيام الوزير أبو صعب، فإنها أمرت بعدم وضعه على جدول الأعمال ولم يوضع وكل هذا جرى بوجود النواب.المطلوب محاسبتها وإقالتها فورا من رئاسة اللجنة العقيمة.