حزب الله يقدّم أول تنازل في مسار المفاوضات! التفاصيل على هذا الرابط

بسحر ساحر وتزامنا مع بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي، عاد الحديث عن القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة، وما خلفه من قصد يتعلق بسلاح حزب الله، إضافة الى الهجمة الكبيرة في موضوع المعابر غير الشرعية وتضخيم صورتها بالتصويب على حزب الله أيضا.

وقد بدا واضحا الحديث المسرب للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي تناول نقطتين: الأولى متعلقة بالسلاح بشكل عام، والثانية متعلقة بالإنخراط في القتال  في الإقليم. ثم تبعه موقف مجلس الأمن الدولي الواضح بضرورة تطبيق القرار 1559 والذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.

بطبيعة الحال، فإن استفاقة المجتمع الدولي على هذين الامرين تزامنا مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد ليست بهذه العفوية، إنما تشير الى وجود أوراق تفاوض قد وضعت على الطاولة لتحسين الشروط.

وهنا، تلفت المصادر الى أن توزيع الادوار أمميا يأتي بخطين متوازيين، بمعنى أن ما لا يطلبه صندوق النقد الدولي تطلبه واشنطن عبر مجلس الامن الدولي. وبالتالي فإن كل الاطراف اليوم تعمل على إنجاز اتفاق شامل، لذلك فإن مرحلة "الكباش" بدأت فعليا ومن ينكسر أولا يخسر. والمفارقة هنا أن الجانب اللبناني ليس لديه ما يخسره أصلا.

وعطفا على كل تلك التطورات، كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ يومين والتي حصرها بالملف السوري من مختلف الجوانب لجهة العلاقة والمعابر والوجود العسكري.

وبحسب المصادر، فإن الجهات التي تقف خلف المفاوضين بدأت بطرح شروطها السياسية والتي ترتكز بصورة أساسية على الوجود العسكري في سوريا وسلاح حزب الله، إن لم يكن لجهة نزعه فلجهة وقف أو الحد من تعاظمه. لذلك كانت رسائل نصرالله مرتكزة على ما هو مسموح النقاش به والتفاوض عليه وما هو غير مسموح، فكان حديثه موجه نحو مسألة تخفيض قواته في سوريا، والتي أصبح بالإمكان مناقشتها لعدة أسباب بعيدا عن ترسانته العسكرية الممنوع المساس بها تحت أي ضغط. هذه الأسباب تعددها المصادر كالآتي: أولأ، أن في الأمر مصلحة لحزب الله بأن يسحب جنوده من مناطق التوتر لأن كلفة الدم أصبحت كبيرة والكلفة المادية صارت مستنزفة، وثانيا، الإبتعاد أن أي مواجهة مع الطرف التركي. كما أن سوريا لا يمكن أن تعلن إنتصارها الكامل وهناك قوات على أراضيها ولو كانت حليفة، فالرصاصة الأخيرة يجب أن تكون للجيش العربي السوري دون سواه. 

وبالتالي قدّم نصرالله أول ورقة يمكن التفاوض عليها متعلقة بالوجود في سوريا، وهي حكما ورقة مهمة رابحة للإسرائيليين والأميركيين يسجّلون من خلالها انتصارا ( ولو كان وهميا) يرضي جبهتهم الداخلية.

ولكن، لماذا قرر حزب الله اللعب بهذه الورقة تحديدا؟ تقول المصادر أن ملامح ترسيم علاقات إقليمية جديدة تلوح في الأفق، عمادها القطب التركي تحديدا، وسيكون الهدف منها إيجاد حاضنة سنية اقليمية لرئاسة الحكومة في لبنان بديلا عن السعودية، حتى إذا تطورت الاحداث واضطرت بعض الجهات للتوجه فعليا نحو حكومة مواجهة بالكامل، يكون الغطاء الإقليمي حاضرا لها، خصوصا وأن الحاضة التركية تتمتع بحضور كبير جدا في لبنان. كما أن الاتراك هم الأكثر توافقا مع الإيرانيين. 

وتوضح المصادر أن ما يجري اليوم عمليا هو رفع شروط التفاوض أمام صندوق النقد وهي طبعا متداخلة بطلبات سياسية واقتصادية، لذلك لا يمكن لأحد حاليا ان يقدّر نسبة نجاح  المفاوضات والخروج بورقة رسمية موحدة. إلا أن المصادر لا تعتقد أن يعرقل صندوق النقد تلك المفاوضات، بل سيتم بذل جهد كبير للوصول الى تسوية، لان هناك حلول صينية وحتى سورية بديلة يمكن أن توضع على الطاولة، على الرغم من أن هذه الخطوة لا يقوى عليها رئيس الحكومة حسان دياب بمفرده ودون غطاء. لذلك حاول نصرالله فتح الطريق أمام دياب عندما أصرّ على أن عودة العلاقات الرسمية مع سوريا أمر أساسي وضروري لحل الكثير من الملفات.

وفي هذا السياق، تلفت المصادر الى أن وضع لبنان، لاسيما اقتصاديا، سيبقى على ما هو عليه حتى نهاية تموز، موعد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد

وبالتالي، بداية شهر آب ستكون مفصلية، فإما توقيع الإتفاق وإما الامور ستنجح نحو انهيار هيكل الدولة مؤقتا.

المصدر : السياسة