قرارات وزير المال تعدُم أمل اللبنانيين!

أعلنها وزير المالية غازي وزني أمس. لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

 إن لم يتراجع عن ما يقصده وزني او يوضح ما قصده، فذلك يعني أنّ الرجل قد يكون استسلم في بداية المفاوضات مع صندوق النقد. 

لم يدافع الوزير الخبير عن الخطة الاقتصادية التي انتقدت كثيرا، وعليه فإنّ الرضوخ السريع لشروط الصندوق السحري سيكلف لبنان الكثير.

 لماذا؟ 

خيار تحرير سعر الصرف وتعويم الليرة في بلد اقتصاده ريعي لا انتاج فيه ولا تصدير، وحيث السياحة باتت شبه معدومة، ضرب من الجنون. 

في السابق، كان مصرف لبنان يتدخل لضبط سعر الصرف بما يكلّف الخزينة أكثر من مليار ونصف سنويا. أمّا الآن فلم يعد للبنان القدرة للحفاظ على سعر الليرة، ما يعني أنّ البلاد اذا ما رضخت الحكومة لشروط الصندوق ستذهب إلى المجهول. 

وفي هذا الإطار، يرى رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق أنّ:" قرارا كهذا قد يحولنا إلى دولة مفلسة، عاجزة عن النهوض اقتصاديا وذلك يعني أنّ الدولار قد يصل إلى الـ 10 ألاف ليرة". وهنا يتحدث رزق عن أكثر ما كان يقلق اللبنانيين:" نعم، في هذه الحالة سيتكرر سيناريو فنزويلا والأرجنتين في لبنان". 

أمّا لمن سيأخذ من تركيا مثالا جيدا على عملية التحرير، فيقول رزق:" تركيا تمتلك مقومات صناعية وقد استفادت من انهيار الليرة فصارت تصدر أكثر وازدادت إيراداتها السياحية". أي وبمعنى آخر، الدول التي تمتلك مقومات صناعية تستفيد إذا انخفضت قيمة عملتها. أمّا في لبنان فلا صادرات ولا سياحة. 

فليخبر وزير المالية اللبنانيين إذا، كيف ستنعكس هذه القرارات على سعر السلع، وكيف سيسدد اللبنانيون قروضهم التي أخذوها بالدولار. هل يستطيع أن يضمن لهم أنّ القروض سيسددونها على سعر الصرف الرسمي؟؟ من يضمن للبنانيين أنّ قدرتهم الشرائية لن تهتز أكثر؟

ما تم تسريبه في مرحلة بدء المفاوضات مع صندوق النقد يعني أنّ لبنان " بدو الدولارات، شو ما كان الثمن"، ومن هنا يسود مبدأ "الإنبطاح التام".

المصدر : السياسة