قريبا.. سوق سوداء ثانية و3 أسعار لصرف الدولار

بداية، يجب التأكيد أنه مهما اختلفت التبريرات لفوضى سعر صرف الدولار، تبقى النتيجة واحدة وهي وجود ثلاثة أسعار للدولار رسمياً.

فالتعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 149 والمتعلق بإطلاق منصة الكترونية وينص على الالتزام بسعر الصرف المحدّد عند 3200 ليرة لبيع الدولار، وبجمع المعلومات الشخصية عن الزبائن وأرقام الدولارات التسلسلية التي يتمّ بيعها أو شراؤها، والتقيّد ببيع 200 دولار شهرياً فقط للشخص الواحد.

وبغض النظر عما إذا كانت تلك المنصة ستكون الحل نحو تثبيت سعر الصرف أم لا، إلا إنها حتماً ستؤدي إلى خلق سوق سوداء جديدة.

ونلفن هنا أننا لسنا بصدد خلق حالة تشاؤم  من عمل وتعاميم المصرف المركزي الذي يحاول من خلالها امتصاص التلاعب بسوق الصيرفة. الا ان غياب الضوابط الاخلاقية سيؤدي الى الليبرالية المتوحشة التي تقضي على أي اقتصاد ولو كان حرا، ما سيؤدي الى "إعدام" الطبقات الوسطى. 

وأمام غياب التطبيق أصبحت الليرة ضحية التجاذبات على حساب لقمة عيش المواطن واصبحت شريعة الغاب هي السائدة.

فهل المنصة الالكترونية ستؤدي الى توحيد وتثيت سعر الصرف ؟ وهل ستتمكن من الحد من التلاعب بسعره؟ اسئلة عديدة تطرح وجميعها تدور في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها بحسب مصدر اقتصادي، الا في حال جرى ضخ الدولار في السوق.

وهنا يؤكد المصدر على وجود مشكلة بفوضى سعر الصرف وعجز  المعنيين عن ضخ الدولار اضافة لوجود مشكلة تتعلق بالخوف من عملية استنزاف العملات الاجنبية الموجودة في لبنان، معتبرا ان الحاجة للدولار هي بسبب منع التحويلات والسحوبات من الداخل والخارج.

كما يعتبر المصدر ان ما يحصل في لبنان هو بسبب وجود سوء نية  وتواطؤ ووجود اشخاص يحاولون استغلال الوضع والضغط داخليا وخارجيا لخلق بلبلة تمنع لبنان من تخطي ازمته.

واستغرب المصدر كمية الطلب الهائل على الدولار لدى الصرافين، لاسيما من التجار الذين يتلقون دعما بالعملات الاجنبية للمواد الاولية وامكانية اللجوء الى المصارف في عملية التحويل، معتبرا ان المنصة الإلكترونية ستستحدث سعراً رسمياً جديداً للدولار، تحت رعاية مصرف لبنان، في حين سيستمر الصرافون باعتماد سعر آخر نظراً  لشح الدولار، وبالتالي سيؤدي ذلك الى خلق فوضى واسعة في السوق السوداء.

المصدر : السياسة