فضيحة "فارق الأرقام" تؤخّر التفاوض... صراعٌ ‏أميركي إيراني واللبنانيون "يضرسون‎"‎

 بعد الإشكال الذي رافق الإقرار الصعب لاقتراح قانون العفو العام في جلسة اللجان ‏النيابية المشتركة، وبعد الفضيحة التي فجرها رئيس جمعية المصارف سليم صفير في ‏إجتماع لجنة المال والموازنة من خلال تحديد الفارق الكبير بالأرقام بين تلك المقدمة إلى ‏صندوق النقد الدولي من كل من الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وتأكيد ‏رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأن هناك إستحالة للتفاوض مع ‏الصندوق بوجهات نظر مختلفة، وضع كلام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد ‏جنبلاط كل ما يجري من تأزم اقتصادي خطير في خانة الأخطاء الكثيرة في إدارة الحكم ‏وبسبب الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران على أرض لبنان، التي ‏يدفع اللبنانيون الضرر ثمناً لها على قاعدة "ثمة من يأكل الحصرم وآخرون ‏يضرسون‎".‎

جنبلاط الذي أعرب عن قناعته بأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على حزب ‏الله لن تضعفه بل ستضعف لبنان، توقّع ثورة جوع حقيقية، مشيرا إلى أن الجوع قد بدأ، ‏وطالب الحكومة بإثبات الشفافية والجدّية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي‎.‎

مواقف جنبلاط، وصفها القيادي في تيار المستقبل الوزير السابق جمال الجراح، بأنها ‏‏"قراءة موضوعية للواقع المأساوي الذي تعيشه المنطقة في ظل الصراع الأميركي - ‏الإيراني"؛ معتبرًا في حديثه لجريدة "الأنباء" أنه "لا يرقى الشك الى ان جنبلاط ‏يستشرف المستقبل وله قدرة على فهم المتغيرات في المنطقة وإرتداداتها السلبية على ‏لبنان"، مضيفاً: "كلنا نعرف أنه منذ بداية الصراع يدفع لبنان كلفة كبيرة تتمثل بابتعاده ‏عن المحور العربي والدولي‎". ‎

ورأى الجراح أنه "كان من الممكن أن تشكل حكومة إنقاذ تستطيع انتشال البلد من هذا ‏الوضع المزري، لكن هذه الحكومة لم تكن على قدر الآمال المعلقة عليها، فالذين ‏يعتبرون أنفسهم بأنهم حكومة إختصاصيين يريدون تحويل الديون التي أنفقتها الدولة ‏على المشاريع الى خسائر وتحميلها الى مصرف لبنان وشطبها، في عملية سطو ‏واضحة الأهداف والمعالم على أموال المودعين، ومن غير المقبول أن تعتبر الحكومة ‏الأموال التي استدانتها من مصرف لبنان بأنها خسائر، فهذه الأموال تخص المودعين ‏ولا يجوز المسّ بها إلا إذا كانوا يريدون تحويل النظام المصرفي الحر ليصبح على ‏شاكلة النظام المصرفي السوري‎".‎

ووصف الجراح ما يجري "بالإنقلاب على الدستور، فلبنان الذي بنى أمجاده على النظام ‏الإقتصادي الحر، يريدون اليوم القضاء عليه وجرّه إلى المحور الإيراني"، مستغرباً ‏إصرار الحكومة على ما تسميه "إستعادة الثقة"، فعن "أي ثقة يتحدثون وهم يحاولون ‏السطو على أموال المودعين؟ ولمصلحة من يجري تهريب الفيول والطحين وكل المواد ‏الأولية المدعومة الى سوريا على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة)؟ ومن المستفيد ‏في وقت أصبح فيه البلد على شفير الإنهيار والناس محجورة في منازلها والدولار ‏يتجاوز الـ 4000 ليرة؟ لو كان لبنان في وضع إقتصادي سليم لقلنا إن المسألة فيها ‏نظر، أما أن يستمر تهريب السلع المدعومة من العام 2005 والمغطى من الفريق الذي ‏يدور في الفلك السوري فذلك كارثة حقيقية‎".‎

وسأل الجراح أيضا: "أين التشكيلات القضائية؟ وأين إستقلالية القضاء ودولة الشفافية؟ ‏لو كان لهذه الحكومة النية الصادقة لإنقاذ البلد لكانت وضعت يدها على كل ملفات الهدر ‏والفساد، أما الحديث عن تركة ثلاثين سنة الماضية فهذا كلام فيه الكثير من التجني ‏والكيدية ويمكن وصفه بالعذر الأقبح من ذنب". وحول رأيه في إمكانية حصول لبنان ‏على مساعدة صندوق النقد، قال الجراح: "أول ما يجب على لبنان فعله أن يساعد ‏نفسه"، لافتا الى "الفارق الكبير بالأرقام المقدمة للصندوق بين ورقة الحكومة وورقة ‏مصرف لبنان والورقة المقدمة من جمعية المصارف"، مطالبا بالتدقيق بهذه الأرقام ‏والذهاب الى الصندوق بورقة موّحدة. وذكّر الجراح بأن "مصرف لبنان كان ينبه ‏المسؤولين دائما من خطورة المرحلة، فكانوا في كل مرة يحشرونه في الزاوية يضطر ‏الى شراء سندات خزينة ليغطي بها عجز الموازنات، وفي النهاية تريد الحكومة تحميل ‏المسؤولية الى حاكم المصرف كما فعلوا مع الرئيس سعد الحريري الذي كان يعمل لأجل ‏لبنان فتآمروا عليه ولم يقدموا له فرصة للإستفادة من "سيدر" للحصول على ثمانية ‏مليارات دولار كانت مقررة للبنان بدل الأحد عشر مليار كي لا يقال إن هذا الإنجاز ‏سيسجل للحريري، مع سابق الإصرار على تحميل الحريرية السياسية ما جرى في ‏السنوات الثلاثين الماضية، متناسين أنهم في الحكم منذ خمس عشرة سنة، وأن وزارة ‏الطاقة كانت بعهدتهم من إثنتي عشرة سنة، وأن الهدر فيها وصل الى خمسة وأربعين ‏مليار دولار ولغاية الآن لا يوجد كهرباء، واليوم يقولون "إما سلعاتا أو لا كهرباء" لأنهم ‏مصممون على إستنزاف مالية الدولة‎".‎

في سياق متصل، رأت مصادر عين التينة في حديث لـ "الأنباء" أن قراءة جنبلاط ‏للمواقف السياسية والتطورات في المنطقة "تنطلق من الواقعية والرؤيا الثاقبة التي يتميز ‏بها في مشواره السياسي، ونحن نعتبر أنه والرئيس نبيه بري من عوامل الاستقرار في ‏هذا البلد، فقد تكون مواقفه بعض الأحيان قاسية وجارحة لكن لا يمكن الا أن تكون ‏جريئة وصائبة‎".

مصادر عين التينة دعت الى "تضافر جهود المخلصين وكل القوى السياسية لإنقاذ البلد ‏لأن الجميع في مركب واحد وإن غرق غرق الجميع‎". ‎

إلى ذلك وصفت مصادر متابعة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد "بالمقبولة حتى ‏الآن"، وقالت إن خبراء الصندوق "أبلغوا الجانب اللبناني أنهم بصدد تكوين صورة ‏واضحة للواقع الإقتصادي اللبناني بانتظار الخطة المقدمة من جمعية المصارف، حيث ‏سيعقد قريباً اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ورئيس جمعية المصارف ‏سليم صفير من أجل الإتفاق على توحيد الأرقام على أن يصار بعدها الى مقاربتها مع ‏أرقام الحكومة، اذ تحدثت أرقام الحكومة عن خسارة تبلغ 241 ألف مليار ليرة بينما ‏تتحدث أرقام المصارف عن مئة ألف مليار وهي ليست خسائر ويمكن تعويض القسم ‏الأكبر منها مع تحسن الوضع الإقتصادي‎".‎

صحيا، كان البارز يوم أمس الإعلان عن إصابة 14 شخصا بكورونا في بلدة مجدل ‏عنجر بعد إنتقال العدوى اليها عبر عنصرين من الجيش اللبناني كانا في عداد الذين ‏اصيبوا في المحكمة العسكرية. وطمأنت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" الى أن ‏الوضع في لبنان بشكل عام ما زال مقبولا، ولا نية للحكومة في الوقت الحاضر العودة ‏الى إقفال البلد نهاية الأسبوع بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، لكنها شددت على ضرورة ‏التقيد بإجراءات الوقاية والاستعاضة عن احتفالات العيد في الأماكن العامة بالاحتفال ‏في المنزل الى جانب العائلة‎. ‎

أما بخصوص إعادة المغتربين اكدت مصادر متابعة لـ "الأنباء" ان المرحلة الثالثة التي ‏كان مقررا ان تنتهي في 24 أيار جرى تمديدها يومين إضافيين أي الى السادس ‏والعشرين منه‎.‎

المصدر : الانباء