عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بمساعدات دولية تعادل الضرر الذي يلحق بلبنان جراء ‏الحرب السورية وأزمة النزوح، قائلاً إن مجموع الخسائر المباشرة يبلغ 43 مليار دولار‎.‎

جاء طلب عون خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان ‏كوبيش، وأطلع كوبيش الرئيس عون على المداولات التي تمت الأسبوع الماضي خلال ‏مناقشة مجلس الأمن الدولي للتقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش عن مراحل تنفيذ القرار 1701. والاهتمام الذي أبدته دول مجموعة دعم لبنان ‏بإقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وأكد كوبيتش أن الدول ‏الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال تدعم عمل "اليونيفيل" في جنوب لبنان بهدف تطبيق ‏القرار 1701‏‎.‎

وأبلغ عون المسؤول الأممي أن لبنان يعي أهمية المحافظة على الهدوء على "الخط ‏الأزرق" عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ويعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جواً وبراً ‏للسيادة اللبنانية، هي انتهاك للقرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً إلى أن لبنان ‏يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات ‏‏"اليونيفيل‎".‎

وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق لكوبيش، لفت ‏عون الموفد الدولي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها أسباب عدة، لكن ‏أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره ‏صندوق النقد الدولي حتى عام 2018 بـ25 مليار دولار أميركي، تضاف إليها خسائر لبنان ‏جراء إقفال الحدود اللبنانية - السورية وتوقف حركة التصدير، وتصل إلى 18 مليار دولار أي ‏ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى‎.‎

واعتبر عون أن "المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ ‏اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأنه من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه ‏الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته‎".‎

ولفت عون إلى أن "الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء ‏الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي"، ‏آملاً أن يتم الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجياً لأنه من غير المنطقي تنفيذها ‏دفعة واحدة، "لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى ‏حلول للمشاكل التي نعاني منها‎".‎

وتتصدر الأزمة الاقتصادية الآن الأولويات اللبنانية، ويبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم ‏في السراي في عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور ‏الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، كما يستكمل ‏البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ويتابع البحث في عرض مجلس ‏الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية ‏الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء‎.‎