بعد الخطوة التي صدم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم أجمع، بمن في ذلك حلفاءه، بانسحابه من اتفاقية الأجواء المفتوحة الدولية، عادت الاتفاقية إلى الواجهة، وتم تسليط الضوء على أبرز بنودها والطلعات الجوية التي حدثت بموجبها، والتي تعد بمثابة "عمليات تجسس" قانونية.

وتم توقيع معاهدة "الأجواء المفتوحة" في 24 آذار 1992، بين 34 دولة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا، ليصبح بإمكان تلك الدول إجراء رحلات استطلاع جوية قصيرة الأجل وغير مسلحة فوق مناطق الدول الأخرى دون قيود، لجمع بيانات عن القوات والأنشطة العسكرية.

وتُستخدم في تلك الطلعات، طائرات مراقبة مزودة بأجهزة استشعار، تمكنها من تحديد المعدات العسكرية المهمة على الأرض، مثل المدفعية والطائرات المقاتلة، والمركبات القتالية المدرعة.

وبالرغم من إجراء المئات من الطلعات الجوية بموجب المعاهدة، فإن وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، أعلن في مارس الماضي أن روسيا "تنتهك" الاتفاقية.

وأوضح خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن روسيا منعت مقاتلات أميركية من التحليق فوق مدينة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق، وقرب جورجيا.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من المعاهدة. وقالت الإدارة الأميركية إنها أجرت مراجعة، أظهرت وقوع انتهاكات متكررة من روسيا لبنود المعاهدة "على نحو يمكن أن يشكل تهديدا عسكريا لأميركا وحلفائها".

وعلى مدار السنوات، تم توثيق عمليات الاستعداد والتحليق التي نفذتها طائرات الدول المشاركة بالاتفاقية في أجواء بعضها البعض.