× الرئيسية مباشر الأقسام فيديو تحميل التطبيق

طبقوا قرار 1559.. وإلّا "لا أموال ولا من يحزنون"! التفاصيل على هذا الرابط

2020-05-25 14:33

خاص

داني كرشي - السياسة


السلطة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر.. وحال التناقض بين القول والفعل بات واضحا كعين الشمس. 

ففي حين كان يهلل رئيس الحكومة حسان دياب لانجازاته "العظيمة" بعد انقضاء 100 يوم من عمر حكومته، ذُهل اللبنانيون والمجتمع الدولي بمقال نشره   (دياب) في صحيفة "واشنطن بوست" يُحذر خلاله من مجاعة آتية. فأي عقل يستطيع أن يستعوب هذا الخلل الكلاميّ؟ وبالتالي لا يمكن القول سوى أن دياب، الذي فشل بتشكيل حكومة اختصاصيين، غافلته ثورة 17 تشرين ووعي الشعب اللبناني الرافض للعودة الى زمن المحاصصات والسير خلف "زعماء الحرب". 

من هذا المنطلق، يبدو أن حظوظ لبنان في الخروج من أزماته اللامتناهية ضئيلة وشبه مستحيلة، خصوصا بعد النظر تردي وضع اللبنانيين وأحوالهم. 

وأمام هذا الموقف، وفي وقت تنشغل "حكومة الأشعار" بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي  ومحاولة اقناعه بخطة افتراضية تبدو في الظاهر انقاذية، تشدد مصادر سياسية على أن احتمالية  اقراض النقد الدولي للبنان 0%، خصوصا وأن المجتمع الدولي يعتبر أن  حكومة دياب هي حكما حكومة حزب الله. 

وترى المصادر أن " المساعدات الموعودة سيكون لها  شروط سياسية – سيادية خصوصا بعدما  أصبح حزب الله متحكماً بالرئاسات الثلاث مع تشكيل حكومة حسان دياب. إذ إن المجتمع الدولي لن يتساهل  مع دولة يحكمها حزب مسلح – مصنف من معظم الدول الأوروبية والخليجية منظمة إرهابية. 

من جهة أخرى إن عمل الصندوق لا يمكن إلا أن يكون تحت تأثير الخزانة الأميركية ودورها في مراقبة الوضع اللبناني وحزب الله بشكل أساسي، وبالتالي رد الصندوق يتعلق بمستوى ما سيحدده من شروط وفرض لخطته الكاملة، بحسب المصادر. 

لذا لا يمكن لعاقل أن يتوقع شروطا تخفيفية إلا في حال استطاعت الولايات المتحدة الأميركية أن تجد لنفسها، في ظل السيطرة الايرانية على لبنان من خلال حزب الله، موطئ قدم فاعل في لبنان، يسهّل عليها وعلى الدول المانحة مراقبة دقيقة للنظام المالي والاقتصادي اللبناني وحركة الأموال، التي من المفترض أن يديرها حزب الله مع استمرار الحكومة الحالية.

وتقول المصادر إن أولى الشروط الدولية هي تطبيق القرار 1559 الذي يقضي بنزع السلاح غير الشرعي، وهذا ما بدا واضحا من خلال حديث الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، عن طلبه من الحكومة والجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنعه من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات العسكرية خارج سلطة الدولة.

كما أنه لا يُخفى على أحد أن حزب الله الذي يستغل اليوم معاناة اللبنانيين بسبب أزمة اقتصادية هو أساسا من المسؤولين الرئيسيين عن الوصول إليها، ويستغل، بحسب المصادر، غضبهم من المصارف ليوصل رسائله إلى القطاع المصرفي، على اعتبار أن لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة علاقة وطيدة مع الولايات المتحدة. إذ تتخوف أميركا اليوم من اعلان "الحزب"  سيطرته الكاملة على لبنان وتغيير هويته وإلحاقه بالكامل بالجمهورية الإسلامية في إيران، خصوصا أن لا معارضة موحدة وقادرة على الوقوف في وجه مشاريعه من جهة، وعلى اعتبار أن لديه قاعدة جماهرية واسعة غير واعية حتى اليوم للانهيار الذي وصل اليه لبنان من جهة أخرى. 

ووفق ما تقدم، على الدولة اللبنانية التحرك فورا للجم نفوذ حزب الله وايقافه عند حدّه من خلال نزع السلاح غير الشرعي وحصره بيد الجيش اللبناني فقط وإلا فإن العواقب ستكون حتما قاسية، وحينها لن يكون للبنان "لا أموال ولا من يحزنون".



المصدر : السياسة






elsiyasa.lb [email protected]

developed by TRINITY TECH

Contact us on [email protected]
Copyright 2018 © - Elsiyasa