"المستقبل" يُكرّرُ دفاعه عن حبيش.. ويفتحُ النّار على لحّود! اليكم التفاصيل

ترأس الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم الثلاثاء في بيت الوسط، اجتماعًا لكتلة المستقبل النيابية، تم خلاله عرض ومناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

وحذرّت في بيانٍ، "من العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، الى المنطق الذي عطل الحوار قبل عدة أشهر بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما الى ذلك من ادبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد اللبناني بأي صلة".

واعتبرت الكتلة، أن "دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة الملحة الى مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يداهم اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء".

وقالت إن "جردة الانجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم المحللين والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها. فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات انجازات، وتتصرف على ان البديهيات وعناوين النهوض الاقتصادي التي وردت في الورقة الاصلاحية والبيان الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من التوجهات الاصلاحية، هي من بنات افكار هذه الحكومة وانجازاتها".

وأكدت كتلة المستقبل"، "رفض هذه الطروحات رفضاً قاطعاً"، ونبهت في المقابل الى "مخاطر اي دعوة الى الانقلاب على اتفاق الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين".

وقالت، "لا نستغرب ما ورد على لسان الرئيس الاسبق العماد اميل لحود، والاتهامات التي ساقها بحق الرئيس رفيق الحريري، لأن هذا الرئيس يعاني حقداً مزمناً على الرئيس الشهيد، ويعيش في عالم من الاوهام والادعاءات والبطولات التي لا اساس لها في الوجود".

كما استنكرت الكتلة "القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت بشأن القاء الحجز الاحتياطي على املاك عضو الكتلة النائب هادي حبيش"، معتبرة أن "هذا القرار الخارج عن الاصول القانونية هو قرار سياسي بلباس قضائي لا سابقة له في اروقة قصر العدل".

وتوقفت الكتلة ايضًا عند اقتراح القانون المتعلق بـ"الكابيتال كونترول"، وهي اذ تجدد موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ترى الكتلة ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية.