هكذا علّق مجلس القضاء الأعلى على الحجز الاحتياطي على أملاك حبيش

أعلنت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي قرار بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك للنائب هادي حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ خمسماية مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس اجتماعًا أصدر بعده البيان التالي: 

تعقيباً على التصريح الصادر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بتاريخ 22/5/2020، الذي تناول قضية الحجز الاحتياطي على أملاك أحد النواب، تبعاً لادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل في موضوع التحقير والمسّ بالسلطة القضائية،

يؤكّد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات،

ويشدّد على تطبيق أحكام القانون، مذكّراً بوجود أصول قانونية للطعن بالقرارات القضائية وللشكوى عند وجود أي خلل في الأداء القضائي، يقتضي احترامها،

متطلّعاً الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات بالتعاون مع الجميع، سلطات وهيئات وأفراد.