من التعيينات الى العفو العام.. تحالُف "التيار" و"الحزب" ليس زواجاً مارونيّاً!

وقف التيار الوطنيّ الحر وحيداً البارحة أمام قانون تعديل آلية التعيينات، وبّخهُ بقسوة، شهر بوجهه الدستور اللبنانيّ، أرداهُ شبه ميتٍ ليعود ويعيد إحياءه: الحلفاء قبل الاخصام.

لم تصوّت كتلة إلا "لبنان القوي" ضدّ قانون آلية التعيينات، في مجلس الـ 128 نائباً. في حين اعتبرتها الكُتل الحليفة: خطوة اصلاحيّة.

إصلاحٌ وتضاربٌ مع الدستور.. كيف؟ وممّا انطلق الاصلاح اذاً؟ 

في هذا السياق، عبّر النائب روجيه عازار عن موقف التيار الوطني الحر من الاعتراض على القانون بأنّ "التيار يريد المسؤول الصحيح في المكان الصحيح".

وبرّر رفض التيار للقانون بحجة مخالفته الدستور بالقول:"نحن نعرف بأن ما بعد الطائف الصلاحية هي للوزير بطرح اسماء موظفي الفئة الاولى لمجلس الوزراء لاختيار الافضل". وتابع:"خالفنا الدستور لأن الصلاحية تفلتت من الوزير وبذلك نكون قد خالفنا الطائف"، لافتا الى أنه لا يريد "الشك بأحد بأن الاهداف سياسيّة".

وجدّد تأكيده على ثقته في الحكومة بأن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب ولكن:"على هذه الآلية أن تقترن بالدستور". مشددا على أنّ "كل موضوع يحرر الموظّف ويجعله غير مسيّس نحن معه ولكننا ضد الاخلال بالدستور".

أمّا عن التباين بين مواقف كلّ من حزب الله والتيار الوطني الحرّ حول بعض القوانين التي من ضمنها "آلية التعيينات"، شدّد عازار على أنّ "لكُلّ من الحزبين نهجه وفكره وعقيدته ولا أحد من الحزبين يخلّ بالتحالف مع الحزب الآخر". واصفاً التحالف بأنّه "ليس زواجاً مارونياً".

أمّا عن موضوع العفو، قال عازار أنّ "موقف البارحة المعارض للعفو لم يكُن وليد لحظته، بل هو قرار التيار الوطني الحر من الأساس، وحين لم يفهم الشارع هذا الموقف في المرة الماضية، لم يتوانَ التيار عن التمسُّك بموقفه".

في هذا البلد المُتنوّع، دينيّاً وطائفيّاً ومذهبياً وحزبياً وسياسياً، يظهر مشهد التّحالف بين حزبين يكادان يكونان أضداداً، طبيعيّاً. بين الجُنوح نحو المسيحيّة اليمينيّة، والشيعيّة المتشدّدة، رابطٌ برُفع شعرةٍ.. تجرحُ إن حاول أحدٌ قطعها، وهي نفسها رفيعةٌ كثيراً.. 

إنّهُ ليس زواجاً مارونيّاً نعم، ولا يرتقي لأن يكون شيعيّاً أيضاً مع ولاء الحزب الأحادي لباسيل بوجه "ضُرّته" فرنجيّة.

إلى أن تصير عُقودُ هذه التحالفات خاضعة للمدنيّة، زواجاً وتحالُفاً وحياةً.. ستبقى هذه البلاد "مشروعاً لم يكتمل بعدُ".

المصدر : السياسة