هكذا يراكم "كارتيل المدارس" أرباحه غير المشروعة!

عدا المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية عبر بند المصاريف التشغيلية خصوصاً، تلجأ المدارس الخاصة إلى عشرات طرق التلاعب غير القانونية التي تؤمّن لها أرباحاً إضافية من خارج الموازنات

في نيسان 2014، خلص تحليل دقيق ومفصّل لموازنة مدرسية إلى أن مدرسة من 1500 تلميذ/ة تجني أرباحاً غير قانونية تفوق المليون دولار سنوياً من الأقساط فقط، وبقسط لا يتعدى ثلاثة ملايين ليرة في حينه. ويتضاعف هذا المبلغ مع احتساب المداخيل غير الملحوظة في الموازنة (رسوم تسجيل، أنشطة لا صفيّة، نقل، قرطاسية وثياب، دكان، الخ)، والتلاعب غير القانوني بها.

كانت تلك عيّنة بسيطة من الطرق المعتمدة في بعض المدارس الخاصة (المعفاة من الضرائب والرسوم كونها مؤسسات لا ربحية!) لجني أرباح إضافية. وبعض هذه الطرق موثّق ومنشور في الصحف، وكان موضع إخبارات ودعاوى قضائية وشكاوى تقدّمت بها لجان الأهل الى وزارة التربية، من دون أن تلقى آذاناً صاغية أو متابعة من الجهات المختصّة.

وعدا المبالغات في الموازنات، ولا سيما البند «ج» المتعلق بالمصاريف التشغيلية، اكتشف العديد من لجان الأهل واللجان المالية «إبداعات» المدارس في جني أموال بطرق أقل ما يُقال فيها إنها احتيالية، منها:

- زيادة أعداد المعلمين/ات في جداول الموازنة المدرسية: إذ تُقدم الموازنة على أساس أن 65% منها مخصّصة لرواتب وأجور الهيئتين التعليمية والإدارية. وكما هو معلوم، تغطي المدرسة رسوم الضمان وصندوق التعويضات الواردة في الموازنة من ضمن القسط. وتقدم المدرسة بيانات بأسماء المعلمين/ات ودرجاتهم ورواتبهم كملحق للموازنة، وهنا يكمن التناقض، إذ أن ساعات التدريس المحدّدة في جداول صندوق التعويضات تغطّي أكثر من حاجة المدرسة إلى ساعات التدريس وأحياناً أضعاف عدد ساعات التدريس الفعلية. التحليل الذي نشرته «الأخبار» عام 2014 يوضح هذه الوقائع بالأرقام. فقد ورد في موازنة المدرسة موضع الدراسة أن هناك 49 موظفاً/ة مسجّلون في الضمان الاجتماعي، فيما تدفع المدرسة اشتراكات 35 موظفاً فقط. كما ذُكر أيضاً أن المدرسة تضم 158 معلماً/ة فيما تدفع لصندوق التعويضات والضمان الصحي عن 130 فقط. وينتج عن هذه المبالغة في عدد أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية وفر يقارب الـ 1.3مليار ليرة، كما يدخل في باب الرواتب التي تغطيها الأقساط رواتب 28 معلماً/ة و14 موظفاً/ة غير موجودين أي ما يعادل مليار ليرة إضافية. هذه الطريقة تعتمدها غالبية المدارس، وليس بمقدور لجان الأهل اكتشافها إذا لم تتوافر لها كل المستندات اللازمة مثل إيصالات الضمان والجداول الاسمية بالرواتب ومهارات محاسبية. أما صندوق تعويضات المعلمين، الشريك في هذه العملية، فلا يتأكد من عدم ازدواجية أسماء المعلمين/ات في جداول أكثر من مدرسة، إذ غالباً ما يدرج اسم المعلم/ة من دون علمه في أكثر من مدرسة، وفي أغلب الأوقات تكون الجداول غير موقّعة من المعلمين أو تحمل تواقيع مزوّرة.