قرار التمديد لليونيفيل اتُخذ.. فهل يتم تعديل دورها ومهامها؟

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ "هناك تعاوناً وثيقاً ودائماً بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بكل مكوّناتها منذ بداياتها عام ١٩٧٨ حتى تاريخه، حيث هناك، اضافة الى الدوريات المشتركة اليومية، عمليات ازالة ألغام، ومناورات عسكرية مشتركة".

ولفت خلال كلمته امام سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى انه  "بفضل الشراكة القائمة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات والحروب. وتُعتبر اليونيفيل من البعثات النموذجية التي يُحتذى بها على صعيد قوات حفظ السلام الدولية".

وجاء في كلمته:

منذ اثنين وأربعين عاماً، تقوم شراكة حقيقية بين لبنان والأمم المتحدة عبر تواجد قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بضباطها وعناصرها الذين يأتون من ٤٥ دولة صديقة نقدّر مساهمتها فيها، حيث ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب بالإضافة الى مساعدة الحكومة اللبنانية - بناءً على طلبها - في تأمين حدودها الجنوبية. ونستذكر اليوم عشرات الشهداء من هذه القوّة سقطوا في ظروف مختلفة على الأرض اللبنانية في سبيل خدمة رسالتها النبيلة الرامية الى إعادة السلام والأمن الدوليين.

تتجلّى هذه الشراكة بتعاون وثيق ودائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بكل مكوّناتها منذ بداياتها عام ١٩٧٨ حتى تاريخه، حيث هناك، اضافة الى الدوريات المشتركة اليومية، عمليات ازالة ألغام، ومناورات عسكرية مشتركة. ومنذ عام ٢٠٠٦ تقوم قوة اليونيفيل البحرية - وهي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة - بتدريبات مشتركة مع القوات البحرية اللبنانية، وتساعد الجيش اللبناني في تطوير قدراته وتجهيز القوات البحرية والفوج النموذجي لتنفيذ القرار ١٧٠١. كما تنفذ اليونيفيل مشاريع اجتماعية وتربوية وثقافية وصحية على المستوى المحلي بالتعاون مع البلديات تعود بالفائدة على أهالي المنطقة.

وتُعنى اليونيفيل أيضاً بشق أساسي هو متابعة ترسيم الخط الأزرق، وتستضيف قيادتها اللقاءات العسكرية ضمن الآلية الثلاثية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات ومعالجة أي مسائل طارئة على الحدود.

وبفضل هذه الشراكة القائمة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات والحروب. وتُعتبر اليونيفيل من البعثات النموذجية التي يُحتذى بها على صعيد قوات حفظ السلام الدولية.

لقد أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على التزام لبنان بالقرار ١٧٠١ وعلى دعم قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، من هنا أشدّد على أهميّة استمرار وتعزيز الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه اليونيفيل في رصد الخروقات الاسرائيلية اليومية الجوّية والبرّية والبحرية، ونقل بيانات مفصّلة عنها الى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق اسرائيل المتمادي للقرار ١٧٠١، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.

أصحاب السعادة،

ينصّ الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول اليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، واذ أشدّد على ان الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، أشير الى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.

أما بالنسبة الى الحوادث المحدودة التي وقعت بين مجموعات من  قوات اليونيفيل وعدد من  المواطنين في بعض القرى فإنها لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات اليونيفيل حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جداً (0.03 %) وأسبابها معروفة، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما.

أصحاب السعادة،

تتعاظم اليوم الحاجة الى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني الذي ينفذ مهامه على كامل الأراضي اللبنانية في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن حالياً والأزمات العديدة التي تعصف به من الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، وجائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار الخطر الارهابي في المنطقة، وأزمة النزوح السوري، الى أزمة اللجوء الفلسطيني.

واذ يأمل لبنان أن يتمكن قريباً من استعادة مزارع شبعا وشمالي بلدة الغجر، والتوصّل الى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفّظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، فانه يتمسّك حالياً بقوات اليونيفيل والدور الايجابي الذي تلعبه. وفي هذا الاطار، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت نهار الجمعة ٢٩ أيّار الفائت قراراً بالتوجّه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية اعتباراً من ٣١ آب ٢٠٢٠ من  دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية.

في الختام، أعرب عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفراداً، وعن التزامه بالقرار ١٧٠١ وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب، وأؤكد أن تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه".

بدوره، ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب خلال اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وفيما يلي نص الكلمة:

منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان ما يزال ملتزماً بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في جنوب لبنان.

في المقابل، يتعرّض قرار مجلس الأمن، كما تعرّضت قرارات سابقة، لخرق متواصل ويومي، في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يطبّق ما نصّ عليه القرار 1701، خصوصاً لجهة استمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، فضلاً عن نقاط عديدة أخرى على الحدود، وتعديات على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، والاعتداء على السيادة اللبنانية بخرق طائراته اليومي لسماء لبنان.

لقد كان مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام ٢٠١٩ وحده، 2551 انتهاكاً موزّعة كما يلي:

178 انتهاكاً في البرّ.

١٣٧٣ انتهاكاً جوياً.

٧٣٩ انتهاكاً في البحر.

عدد الاستفزازات براً ٢٦١.

أما في العام 2020، فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البرّ و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو على مدى أربعة اشهر.

لقد سجّلت قوات الأمم المتحدة على مدى 14 سنة، منذ وضع القرار 1701 قيد التطبيق، عشرات آلاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في المقابل، تشهد قوات اليونيفيل على أعلى درجات الالتزام اللبناني بهذا القرار، على الرغم من بعض الأخطاء التي ترتكب بسبب عدم التنسيق مع الجيش اللبناني.

إن القرار 1701 حقّق هدوءاً على حدود جنوب لبنان، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها قوات اليونيفيل، وفق مهماتها الحالية، لأن هذه المهمات تطمئن أبناء الجنوب إلى عدم وجود نوايا مبيتة ضدهم، أو أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين، وأن قوات اليونيفيل تريد استهداف المواطنين اللبنانيين.

لقد قامت علاقة وطيدة وتفاعل إيجابي بين ضباط وجنود اليونيفيل وبين أبناء الجنوب، وهذا ما ساهم في تخفيف الاحتقان، بل وفي زيادة فاعلية عمل قوات اليونيفيل.

إن الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود.

من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل.

إن استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتّر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.

إن لبنان يتوقّع أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً.

ولذلك، فإننا نراهن على حكمة المعنيين في مجلس الأمن ووعيهم لأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به قوات اليونيفيل.

إن الحكومة اللبنانية تجدّد شكرها لتعاون سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، في تأمين الظروف المناسبة للحفاظ على تطبيق القرار 1701.