بالتفاصيل: هذا ما حدث في جلسة مجلس الوزارء

علمت «الجمهورية» أنّ  رئيس الحكومة حسان دياب طرحَ من خارج جدول الاعمال تكليف الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية لرئاسة مجلس الخدمة المدنية بالانابة الى حين تعيين الرئيس الاصيل. فاعترض على هذا الطرح كلّ من الوزيرين عماد حب الله وغازي وزني، أولاً لجهة قانونيته، وثانياً لعدم تحديد الوقت وتركه مفتوحاً ما يعطي انطباعاً عن انّ التعيينات طارت أو أرجئت الى أجل غير مسمّى.

وقال حب الله: «يجب التأكد مما إذا كان القانون يجيز الجمع بين الوظيفتين»، فأجابه دياب: «لا مشكلة في هذا الامر لأنه تكليف وقد حصلت سوابق لا تعارض القانون». ثم تابع مجلس الوزراء درس جدول الاعمال، وأرجئ البحث في طرح رئيس الحكومة لبعض الوقت لإجراء مشاورات.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ خطوة رئيس الحكومة هذه كانت خلفيتها عدم اثارة الحساسية لأنه بالقانون يتسلّم رئيس التفتيش المركزي هذا المنصب بعد شغوره، لكنّ رئيس التفتيش المركزي الحالي مسيحي فيما مركز رئاسة مجلس الخدمة المدنية للسنة، ولذلك أقدم دياب على هذه الخطوة.

علمت «الجمهورية» انّ اتصالات حصلت ما بين بعض الوزراء والمرجعيات السياسية في الخارج، أبلغ بعدها الوزير عباس مرتضى الى رئيس الحكومة ان لا مانع لهذا التكليف.

وهناك موضوع آخر اخذ حيّزاً من النقاش خلال الجلسة هو البطاقة البيومترية، حيث اعترض عدد كبير من الوزراء على طرح تلزيمها بالتراضي، فكان جواب وزير الداخلية محمد فهمي انّ هناك شركة وحيدة فقط تقوم بهذا العمل هي شركة «انكربت»، فعلّق حب الله مذكّراً بأنّ هذه الشركة تحديداً أثار تلزيمها شبهات كثيرة في عهد وزير الداخلية السابق ويملكها هشام عيتاني، وكانت هناك مشكلة حينها. وسانَد راوول نعمة، إضافة الى وزراء آخرين، حب الله في موقفه، طالبين ان يتم تلزيم البطاقات البيومترية عبر استدراج عروض، فردّ فهمي أنه يميل الى هذه الشركة لأنها قدمت الاسعار نفسها من دون اي زيادة الّا ضريبة الـ 1% زيادة على الـ tva. لكنّ عدداً من الوزراء الذين اعترضوا أصرّوا على ان يسأل الوزير قبل موافقة مجلس الوزراء على شركات أخرى، وتأجّل البند الى الجلسة المقبلة.

وعرض وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي، واشار الى انّ الاتفاق بين المصارف ووزارة الصناعة لاقى ترحيب الصناعيين، وقال انّ هناك إمكانية لانسحاب الاتفاق مع المصارف على قطاعات اخرى مثل التجار بهدف رفع نسبة البضائع اللبنانية في المتاجر.