مشكلة جديدة تهدد إيران والحكومة تتحرك لاحتوائها

توقفت المستشفيات أو العيادات الحكومية في إيران عن إجراء عمليات قطع القناة الدافقة أو إعطاء وسائل منع الحمل للنساء في محاولة لإحياء النمو الديمغرافي الضعيف في البلاد.

ويخشى مسؤولو الصحة في البلاد من أن يكون لذلك تأثير على مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية  في تقرير لها أن حامد بركاتي مدير عام مكتب السكان وصحة الأسرة بوزارة الصحة قال في مقابلة مع وكالة أنباء إيرانية، إن النساء الإيرانيات ينجبن الآن 1.7 طفل في المتوسط، وهو أقل بكثير من معدل  2.2 طفل المطلوب للحفاظ على السكان.

ويشير التقرير إلى أن عمر ثلث البلد سيكون أكثر من 60 عاما بحلول عام 2050. وأضاف "سواء أحببنا ذلك أم لا، سوف نصبح بلدا مُسنّاً".

وقال بركاتي إن إجراءات ومنتجات تنظيم الأسرة ستظل متاحة في الصيدليات والمستشفيات الخاصة والعامة للنساء اللواتي تتعرض حياتهن للخطر.

وكان المحافظون في الحكومة الإيرانية، بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يشجعون الإيرانيين على الإنجاب من خلال الحد من الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة عدد العيادات التي تعالج العقم، وحث الإيرانيين بأنه من الآمن أن يكون لديهم أطفال كل 18 إلى 24 شهرا، بعد أن كانت الحكومة توصي  بالانتظار من ثلاث إلى خمس سنوات بين كل مولود.

ومُددت إجازة الأمومة إلى تسعة أشهر، ومنح الآباء إجازة لمدة أسبوعين كجزء من مجموعة من الإصلاحات في عام 2013.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن كل هذه الإجراءات لم تنجح، واستمرت معدلات المواليد في الانخفاض، وهو ما عزاه بركاتي إلى الظروف الإقتصادية السيئة التي تمنع الرجال من الزواج وتكوين أسرة.

وقال إن النساء يؤخرن الزواج لمتابعة التعليم العالي، فضلا عن النفور الثقافي من إنجاب أكثر من طفلين.

وقد جعل المتشددون من معدل المواليد قضية أمن قومي وادعوا أن الأعداء الأجانب ساعدوا في هندسة هذا الانخفاض.

وقال التقرير نقلا عن وسائل إعلام حكومية إنه تم اعتقال الباحثين في مجال الديموغرافيا واتهامهم بالتلاعب بإحصاءات الخصوبة في محاولة لإخفاء حجم "الأزمة السكانية".

وأرجع خامنئي تراجع معدل المواليد إلى التفكير الغربي المستورد وقال إن البلاد التي يصل عدد سكانها إلى 80 مليون نسمة يجب أن تطمح إلى ضعف هذا العدد تقريبا.

ولجئت إيران في أواخر التسعينيات لسياسات تنظيم الأسرة، وخفضت معدل المواليد من حوالي سبعة أطفال لكل امرأة في عام 1980 إلى أقل من طفلين بحلول عام 2011.

وفي السابق، شجع رجال الدين الذين كانوا قلقين من أن يؤدي النمو السكاني الهائل خلال الثمانينيات إلى الضغط على الموراد و ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل، على خفض معدل المواليد.

وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن تؤدي محاولة زيادة معدل المواليد في إيران، إلى وضع حواجز جديدة أمام دخول النساء إلى سوق العمل وتحولهن إلى "آلات لصنع الأطفال"، فيما حذر مسؤولو الصحة العامة من أن محاولات مكافحة الإيدز وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا ستتراجع من خلال تقييد من وسائل منع الحمل.