"الكلمة اونلاين" تتضامن مع موقع "السياسية"

ألقت السلطات اللبنانية باللوم على الواقع الذي يعاني منه اقتصاد البلاد ولاسيما سعر صرف الليرة اللبنانية، على خبر صحافي أورده موقع السياسية اللبناني.

وعليه سطر النائب العام التمييزي غسان عويدات استبانة قضائية للأمن العام، تكلف بموجبها القوات الأمنية بالتحقيق في "إشاعة أخبار عبر مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" تتعلق بفقدان عملة الدولار من السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع سعر صرفه إلى 7000 ليرة.

وقد وجهت الجهات المختصة بأصابع الاتهام إلى ناشر موقع السياسية رامي نعيم، بتهمة تصدره نشر الخبر.

وتتهم السلطات اللبنانية "نعيم" بالمساهمة في خلق "البلبلة والذعر" وإذكاء المضاربات في سعر شراء الدولار، وتضخيم سعر الصرف اصطناعياً.

ووفقاً لما أورده البيان الذي نشرته "وكالة الوطنية للإعلام" فقد ترتب على الخبر المشار إليه والمنشور في تاريخ 11-6-2020 : " استغلال للمواطنين وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع".

وسط ذلك، تسبب قرار استعداء الإعلامي نعيم بجدل كبير بين المؤسسات والجهات الإعلامية، إذ اعتبر "إعلاميون من اجل الحرية" أن الاستدعاءات القضائية للمؤسسات الصحيفة "بداية مدمرة" و "أسلوب بوليسي عقيم" وتعكس محاولة السلطات للـ "التفلت من تحمل المسؤولية".

وورد في بيان "إعلاميون من أجل الحرية" أن :هذه النغمة النشاز التي يرددها المسؤولون اللبنانيون، مردودة لأصحابها ولن تضلل الرأي العام، فالكارثة الاقتصادية ليست شائعة،وحلها يكمن بالإصلاح ووقف الفساد".

وفي هذا السياق، تعبر أسرة موقع "الكلمو اونلاين"" الاخباري عن تضامنها الكامل مع الزملاء في موقع "السياسية" ومع ناشره الإعلامي رامي نعيم، وتعتبر "الكلمة اونلاين" أن المساس بحرية الصحافة، هو اعتداء على واحدة من معالم التميز الذي تعيشه البلاد على صعيد حرية الرأي والتعبير.

وترى "الكلمة اونلاين" أن الصمت على ممارسات كهذه، قد يفتح المجال لبادرة استهداف حرية الصحافة في البلاد التي تحافظ حتى اليوم على حضورها كأيقونة عربية في التحرر من متلازمة الخطاب الواحد.

وترى رئاسة تحرير "الكلمة اونلاين" أنه كان حري بالسلطات اللبنانية، انفاق وقتها في تصدير نشرة حكومية يومية تضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي، عوضاً عن القاء المسؤولية على أخبار صحافية تستند في أساسها على أحداث الشارع، وعلى فيض المعلومات المتضاربة التي تقدمها محلات الصيرفة.