رد صارم من الكاظمي بشأن رواتب محتجزي رفحاء

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت أن حكومته لن "تتراجع" عن الإصلاحات المالية التي بدأت بها في وقت سابق، ومن بينها وقف رواتب محتجزي رفحاء.

وقال الكاظمي في تغريدة إن "هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".

وأضاف "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا".

وتابع "هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمرا".

وأثير لغط مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بشأن رواتب محتجزي رفحاء، حيث تداول ناشطون مقاطع صوتية ووثائق تتحدث عن إطلاق رواتبهم بعد أيام من إعلان الكاظمي وقفها.

واتخذت الحكومة العراقية في 30 أيار الماضي جملة قرارات لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا من بينها تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء".

وامتيازات رفحاء هي رواتب مخصصة لمعارضين لجأوا إلى السعودية فوضعتهم في مخيم بمدينة رفحاء قريبا من حدودها مع العراق، بعد "الانتفاضة الشعبانية" ضد نظام صدام حسين عام 1991.

وبموجب قانون رفحاء الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006 يحصل كل من أقام بمخيم رفحاء، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعائلاهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (1000 دولار).

وكذلك يحصلون على علاج وسفر ودراسة مجاني على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنويا أكثر من 40 مليار دينار (35 مليون دولار تقريبا) وامتيازات أخرى تتمثل بمنحهم قطع أراض ووظائف لأبنائهم.

ومؤخرا ظهرت مقاطع مصورة لبعض المستفيدين من رواتب رفحاء وهم يهددون ويشتمون من يطالب بإلغائها ويتهمونه بالعمالة، كما خرج عدد منهم في تظاهرات ببعض مدن جنوب العراق وقطعوا الطرق احتجاجا على قرار الحكومة.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

وبلغت إيرادات العراق من النفط خلال شهر نيسان الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.