الجمهورية اللبنانية الثالثة.. من "حكي صالونات" الى أمر واقع!

المناداة بجمهورية لبنانية ثالثة ليست جريمة. فالجمهورية الاولى، عام 1943، شكّلت مرحلة الاستقلال الكلّي عن الانتدابات والاستعمارات الغربية، إلا أنها تحولت فيما بعد الى حلبة للصراع العربي – الاسرائيلي وحتى اندلاع الحرب الاهلية لافي لبنان. فانتهى بها الأمر مع اتفاق الطائف الذي شكّل بدوره الجمهورية الثانية، عام 1989. 

إلا أن هذه الجمهورية وصلت اليوم الى طريق مسدود وتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والخلافات السياسية ، واستُنزفت جميع المساعي للوصول الى وطن حر سيّد مستقل ترثه الأجيال المقبلة.

فقد شهدت الجمهورية الثانية، منذ إنشائها حتى اليوم، أبشع الممارسات من خلال الصفقات السياسية المشبوهة، تحت مسمّى "حق الطائفة"، ما سمح لازلام الحرب بالتربّع على عرش السلطة طوال السنوات الماضية. فالشعب اللبناني لم يكن لديه القدرة حينها على المحاسبة  والمطالبة بأدنى حقوقه نتيجة انشغاله آنذاك بإيجاد طريق الخروج من ركام رماد الحرب الدموية التي استمرت 15 عاما. 

اعتقد البعض أن "انتفاضة الاستقلال عام 2005 ستوصل البلد الى برّ الأمان"، بحسب المصادر التي ترى أنها عزّزت الانقسام وشكلّت مجموعتين قائمتين على مجموعة سنيّة – درزية تهدف الى تعزيز المواطنة والولاء للوطن ومجموعة شيعية تهدف للتوسع اقليميا، ما أدى الى انقسام المسيحيين بين المجموعتين.. الأمر الذي بدوره نسف دور "الطائف" القائم على إلغاء مبدأ الطائفية السياسية، ما يدّل على أن نتائج خيار الجمهورية الثانية لا يفرق عن سابقتها، فالانقسام لا يزال نفسه والدولة لا تزال غائبة عن أرض الواقع. 

وترى المصادر، أنه "بعدما كان الحديث عن إنشاء جمهورية لبنانية ثالثة يقتصر على "حكي صالونات"، أصبح التوجه نحو هذا المفهوم أقرب الى الواقع". فبعد فشل جميع المحاولات لإيجاد علاج فعال للأزمات المتعاقبة في لبنان، أصبح التغيير اليوم أمرا ضروريا وإلزاميا. 

ولكن، عملية الانتقال من الجمهورية الثانية الى الجمهورية الثالثة لن تكون هذه المرة عبر طاولة حوار بل من خلال نظام جديد قادر على تصحيح ثغرات الطائف وتنفيذ بنوده العالقة حتى اليوم، خصوصاً لجهة إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس للشيوخ متوازن طائفياً ومذهبياً، يمثّل كل الشرائح. وهو ما سيشكّل، بحسب المصادر، الضربة القاضية للسلطة الحالية القائمة على مبدأ تعزيز روح الانقسام المذهبي والطائفي تلبية لحاجاتها الداخلية والخارجية.

وأضافت المصادر:"التطوارات الخارجية الاقليمية – الدولية من جهة قيام حوار سعودي – ايراني مرتقب، وحوار أميركي – ايراني من جهة أخرى، تسمح اليوم بالتوجه نحو قيام نظام لبناني جديد، خصوصا وأن مصير لبنان دائما ما يكون مرتهن للصراعات الخارجية. وبالتالي، نجاح الحوارين المذكورين أعلاه سيمهّد حتما للخروج من مسار الأزمات اللبنانية، عبر انتخابات نيابية مبكرة هادفة الى إعادة صياغة القوانين تطبيقا لاتفاق الطائف، مما يمهّد الى انتقالنا نحو الجمهورية اللبنانية الثالثة.