خاص السياسة، في دردشة مع القنصل غريّب بصفته الشخصية و كأحد الغيورين على مقام و ارث المطرانيّة.

لماذا تغافل مطران الروم في طرابلس عن أسلوب التدقيق المالي المقنّع للمدرسة المنهوبة في الميناء:

في سياق الدردشة والاستفسار عن قضية المدرسة الارثوذكسية المنهوبة في ميناء طرابلس، اشار القنصل مارك غريب الى عيوب تشوب التدقيق في التقارير الإدارية والمالية الصادرة عن إدارة المدرسة الثانوية المنهوبة التابعة لمطرانية الروم الأرثوذكس في ميناء طرابلس،  تفاجأنا بحجم الديون المتراكمة منذ سنوات، وهي لا تزال على ازدياد، نتيجة التسيّب الممنهج قي إرضاء المتسلّطين والمحاسيب، إضافة إلى اللامبالاة في اعتماد سياسة ترشيد النفقات وفقاً للأولويات وضمن الأطر القانونية.

ولكن عندما علمنا أن المدقّق المالي المكلّف من قبل صاحب السيادة لمراقبة كافة العمليات المحاسبية والنقدية هو مجرد شخص يتقن مهارات الجمع والطرح والضرب والقسمة دون أن نعلم إذا كان يتمتّع بشخصية معنوية قانونية، أو إذا كان عمله هذا مرخصاً ومسجلاً قانوناً وفقاً للأصول ومنتسباً الى نقابة خبراء المحاسبة المحلّفين، كما لا نعلم إذا كان لديه مركز عمل أو سجل تجاري، بل لاحظنا أنه يكتفي بتحليله الشخصي للمعطيات الرقمية المنقولة على حاسوبه الخاص وفقاً لمعايير مزاجية وعاطفية، ناقلاً حاسوبه الخاص من بيته الى سيارته فبيته دون اعتماد مركز اساسي لتجميع وتخزين وحفظ المعلومات العائدة لكافة المؤسسات التربوية الأرثوذكسية في الأبرشية في حاسوب مركزي تملكه مرجعية محاسبية في دار المطرانية حيث تحفظ فيه جميع المعلومات الخاصة بالأبرشية بعيدا عن مخاطر التلف والقرصنة وما شابه. فأي تنظيم محاسبي هو هذا، يا مطران طرابلس، ونحن في بداية العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين.

وما زاد في الطين بلّة أننا اكتشفنا، بعد التدقيق بأسماء الموظفين العاملين في دائرة التحصيل والجباية في هذه المدرسة الثانوية المنهوبة، أن المسؤول عن قسم الجباية  وأمين الصندوق هما من أقرب المقرّبين برابطة الدم الى هذا المدقّق المالي الفريد من نوعه. فكيف يمكن لنا إذاً أن ننتظر منه تقارير مالية موضوعية وصادقة. فلا عجب إن كان التلاعب والتحايل على القوانين يجريان على قدم وساق.

وكل هذا يجري بمعرفة ومباركة المدير الإستثنائي لهذه المدرسة المسكينة والعريقة والمنهوبة بآن، لا سيما وأنه هو صاحب الراتب الشهري الخيالي في مؤسسة تربوية مفلسة حيث البعض فيها لا يستطيع أن يرفع الصوت خوفاً من فقدان مصدر لقمة عيش أولاده، والبعض الآخر مستفيد وغارق في دهاليز سياسة " مرّقلي تمرّقلك ".

للأسف يا صاحب السيادة لا شيء يعفي تغافلك عن هذه السياسة المقنّعة للتدقيق المالي.