كتب رياض طوق في ليبانون ديبايت: قانون الحسين بمواجهة قانون قيصر

نواجه قانون قيصر الأميركي بالضّغط على لبنان وسوريا بقانون الحسين: هيهات منّا الذّلة...".

هذا ما كتبه قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح من حوالي ثلاثة أسابيع، عندما أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق "قانون قيصر" بحق نظام الأسد وداعميه.

كلمات لم يُكتب لها عمرٌ طويل. فكاتبها، أي مازح، سرعان ما حذف منشوره الفايسبوكيّ. لا بل وأغلق حسابه الخاص على التطبيق المذكور.

اليوم، يعود مازح "ليمازح" الولايات المتحدة مجدداً. ولكن هذه المرّة من باب القضاء اللبناني، بحيث استغل موقعه ليصدر قراراً قضائياً هو بمثابة حكمٍ عُرفي مبنيّ على أهوائه وعواطفه الشخصيّة من جهة، وعلى ميوله والتزاماته السياسية من جهة أخرى.

"السفيرة الأميركية تناولت في حديثها أثناء المقابلة أحد الأحزاب اللبنانية الذي له تمثيل نيابي في مجلس النواب اللبناني وتمثيل وزاري في الحكومة اللبنانية وله قاعدة شعبية لا يُستهان بها في لبنان".

على هذه الشاكلة جاء قرار مازح القضائي الذي يمنع السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصريحات الإعلامية، كما ويمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار. وذلك "عقوبة" تعرّضها إلى الحزب الحاكم.

فات القاضي "المتمرّس" أن السفيرة الأميركية أدلت بتصريحها من داخل السفارة الأميركية، وهي بقعة جغرافية – بحسب القانون – تخضع إلى الحماية والحصانة الديبلوماسية. لكن لا عتبَ على مَن دخل السلك القضائي من باب الولاءات والمحسوبيات والمحاصصات السياسية-الطائفية.

بقراره هذا، تجاوز مازح الدستور. حلّ وزارة الخارجية. وألغى وزارة العدل. والأخطر أنّه قدّم حجّةً مقنعة ودليلاً دامغاً على ضرورة تنحّي كل من وزير الخارجية ووزيرة العدل، ومعهما رئيس الوزراء.

بقراره هذا، اختصر مازح - بشخصه الكريم - السياسة العليا للحكومة النائمة ووزرائها الصامتين. يبدو أن ناصيف حتّي اكتفى بنشاطه الإداري الذي يقتصر على تنظيم رحلات جوية من وإلى لبنان في زمن كورونا وأصبح بين ليلةٍ وضحاها منافس MEA "الأشرس". أمّا ماري كلود نجم، المسؤولة عن "هيبة" و"مصداقية" و"شفافية" ما تبقى من الجسم القضائي المرتعش… فتكلّمي قبل الإنهيار!

هكذا، ارتأى مازح أن يضرب بعرض الحائط المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يخضع إليها لبنان، والتي تحمي العلاقات الديبلوماسية بين الدول، وعلى رأسها إتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية التي تُعطي حصانةً مطلقة إلى السفراء في الدولة المضيفة، لا بل وتُجبر الأخيرة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي نوع من التعدي على حرية الديبلوماسيين.

هنا لا بدّ من تسجيل إنجاز جديد للعهد: قاضٍ يخالف القانون الدولي ويطبّق قانوناً عُرفياً من صناعته الشخصية أو مَن يقفون خلفه ويوجّهونه، بسلوكٍ يتعارض بشكلٍ تام مع أي مبدأ أو مفهوم لمؤسسات الدولة.

كتبها بالحبر القاتم وأعاد التلميح إلى كلام "سيّد المقاومة" عن بداية جديدة يكتبها الحزب - كعادته - للبنان وهي طريق الحرير وتوجهنا شرقاً. فبهذا القرار المجحف يبدأ التطبيق.

هنا أيضاً لا بد أن نستذكر تعاطي أجهزة الدولة اللبنانية مع "أبنائها" و"استماتها" لتأمين حريتهم في التعبير، لاسيما في زمن العهد القوي. فكم من مرة، استُدعي مواطنون - راشدين كانوا أم قُصّراً - إلى التحقيق على خلفية منشور على مواقع التواصل الإجتماعي ينتقد دولةً أجنبية كسوريا أو إيران. هي ذاتها هذه الدولة التي، بطبيعة الحال، ستدير أذنها الصماء لمواطنٍ ذي صفة رسمية يتعرّض إلى سفيرة الولايات المتحدة التي تستضيف مليون لبناني على أراضيها، وتمد جيشنا بالمساعدات والدعم، لا بل أكثر من ذلك تتكفل سنوياً بما لا يقل عن ٣٥٪ من تكاليف الإشراف على قرار ١٧٠١ الذي يؤمّن حماية لبنان واستقلالها من اسرائيل.

إذاً، تطاول مازح على شيا، ليبرهن عن نقصٍ في مخزونه القانوني. فالقانون واضح وينصّ على أن وزير الخارجية وحده من يملك الحق في مخاطبة الديبلوماسية المذكورة. وهو أيضاً تعدّى على قدسية وحرّية الإعلام وخال نفسه جندياً في دولة بوليسية تنحصر مهمته في قمع الحريات وكمّ الأفواه. وغابت عنه أن الدولة البوليسية ذهبت إلى "مزبلة التاريخ". فليتريّث ويتنبّه جيداً قبل الإنزلاق... في حال لم يحدث ذلك بعد!

هي سقطة قضائية بكلّ ما للكلمة من معنى. سقطةٌ - على الرغم من وقاحتها - إلاّ أنها لم تكشف المستور، بل جاءت لتؤكّد المؤكد: قضاء هشّ ومهترئ، قضاء "أمرك يا سيّد". وإلى أن يحرَّر هذا القضاء من النظام الأمني اللبناني-الإيراني، على التشكيلات القضائية السّلام!