تواجه الحكومة الإسرائيلية مطالب لإعلان "السيادة" على "آثار يهودية قديمة" في أراض بالضفة الغربية لا تعتزم إسرائيل ضمها وفق ما يسمى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية مناقشة خطة الضم يوم الأربعاء، وتتضمن ضم مستوطنات وغور الأردن وهو ما يمثل نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وتقضى خطة ترامب بقيام "دولة فلسطينية" على باقي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وتخشى جماعة تحمل اسم "صون الخلود" ما سيحدث للمواقع الأثرية اليهودية في مناطق الضفة الغربية التي لا تشملها خريطة ترامب لضم الأراضي.

وتريد الجماعة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمان سيطرة إسرائيل على مواقع مثل بقايا حصون ترجع إلى ألفي عام ومئات من المواقع الأثرية ترجع إلى فترة الحكم اليهودي الأقدم.

وقال إيتان ميليت، مدير بجماعة "صون الخلود" بينما يقف بين عدد من الأحجار الجيرية التي كانت أساس قلعة سيبروس التي تطل على مدينة أريحا الفلسطينية: "هذه الخطة الكاملة، أصلها وجوهرها، هو ربط الشعب اليهودي بأرضه وتراثه".

وأضاف "إذا لم نأخذ في الحسبان مواقع تراثنا لا يكون لهذه الخطة حق في الوجود على الإطلاق".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على هذه المطالب.

وصرح عساف إبراهام، وهو أثري في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، بأنه قلق على مصير المواقع الأثرية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه "إذا لم تكن هذه المناطق في أيدي أو تحت سيادة السلطات التي تعرف كيف تعتني بها ونصون المواقع الأثرية، ولديها الدافع لفعل ذلك، فإننا في الحقيقة نخشى على هذه الأماكن".

وقالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية إن مثل هذه المخاوف لا أساس لها، مؤكدة أنها "قادرة على حماية مواقع التراث الثقافي الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية والحفاظ عليها في الوقت الذي تُجرى فيه أعمال الصيانة والترميم بشكل مستمر".

جدير بالذكر أن الفلسطينيين يرفضون خطة ترامب وخطة إسرائيل لضم الأراضي التي يسعون لإقامة دولة عليها في المستقبل، ويقول الفلسطينيون إن خطة ترامب متحيزة، وترى معظم الدول الكبرى أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية.

ومنحت اتفاقات عام 1993 المؤقتة الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في مناطق الضفة الغربية وهي الاتفاقات التي وافقوا بمقتضاها على ضمان وصول الزوار الإسرائيليين إلى مواقع التراث الثقافي اليهودي فيها.