أقر البرلمان الصيني تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ، الثلاثاء، مما يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما.

ونقلت قناة كابل تي.في عن مصدر لم تحدده قوله إن أكبر جهة لصنع القرار في مجلس الشعب الصيني أقرت القانون بالإجماع.

ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين في أول يوليو من عام 1997.

وبدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في القانون الأميركي، الاثنين، فأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة.

وقالت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي منتظم إن من غير اللائق أن تدلي بتعليق على التشريع والاجتماع في بكين لا يزال منعقدا.

ولم تُنشر بعد مسودة للقانون، في حين تقول بكين إن القانون، الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية.