صدر عن مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم، بيان أكد أنّ:

" وزيرة العدل، واحتراما منها لاستقلالية القضاء المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أن من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق القانونية للطعن فيه".

وتابع البيان:" إلا أنّ، وحرصا على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستورا، والتي لطالما كانت في حماية القضاء، وبالنظر الى ما أثير حول قرار قاضي الامور المستعجلة في صور تاريخ 27 حزيران 2020 ووضعا للأمور في نصابها، وإيمانا منها بالشفافية في العمل العام وضمانا لحسن سير القضاء وحفاظا على هيبته، طلبت نجم أمس من المرجع المختص قانونا، النظر في القضية وإجراء المقتضى وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات".