ردت شركة OMT في بيان على ما يتمّ تداوله عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، حول الكتاب الموجّه من الشركة الى حاكم ​مصرف لبنان​، موضحة أنه "تمّ إرسال الكتاب المذكور بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٦، وهو يهدف إلى الحدّ من الدولرة في ​الأسواق اللبنانية​ والمساهمة في تثبيت سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية".

ولفتت الى أنه "حول عمليات صرف العملات، فإنه بموجب التعميم الوسيط رقم ٥٥١ الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠٢٠، على كافّة المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدّد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المحدّد من الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان"، مبنية أنها تأخذ "قيمة مبلغ الحوالات الواردة من الخارج نقداً وبالكامل إلى مصرف لبنان لصرفها على أساس السعر المحدّد يومياً من مديرية العمليات النقدية كما سدّدت الحوالة للمواطنين"، مؤكدة أنها لا تقوم بأي عملية صرافة في السوق السوداء.