اللقاء التشاوري: لعقد جلسة مناقشة عامّة

عقد نواب "اللقاء التشاوري" اجتماعًا عصر اليوم، في دارة النائب عبد الرحيم مراد وتم البحث، حسب بيان صدر، في "المستجدات السياسية والمالية والاقتصادية".

وأعلن اللقاء انه "يستغرب النعي المنظم والمريب للحكومة باعتبار أنها فشلت في كل الملفات التي تصدت لها، ولم تحقق الهدف الإنقاذي المتوخى منها، وفعليا فإن فشل الحكومة في حال الإقرار به هو فشل للأطراف والقوى السياسية التي دعمت تشكيلها، والتي لم يقصر بعضها للأسف في عرقلة وتعطيل وإرباك العمل الحكومي، ومنها ملف الكهرباء ومعالجة الوضع المالي وسياسة تحميل المسؤوليات في توزيع الأعباء تجلت باستقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني ومستشارين.

اضاف: "إننا نثني على ما أورده السيد بيفاني في مؤتمره الصحفي حول خطة الحكومة لتوزيع أعباء الخسائر المالية وتحميل المصارف ومن جنى من الأرباح الطائلة من السياسة المالية السابقة من مصارف وسياسيين وعدم تحميل الشعب اللبناني كامل الأعباء".

ودعا في هذا الإطار "الحكومة إلى تحرير نفسها من الشلل والضغوطات، وإنجاز المطلوب منها، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات والتشكيلات القضائية والحلول المناسبة للأزمتين المالية والمصرفية".

واهاب اللقاء "بكل الداعمين للحكومة التعامل معها ومع الواقع بالقدر اللازم من المسؤولية الوطنية التي يفترضها الواقع الراهن في البلاد، والذي ينذر بأننا قادمون على أيام صعبة وتحديات كبرى، فالبلاد أشرفت على فقدان المحروقات بأشكالها المختلفة مما يؤدي إلى إغلاق تام لكافة مرافق الحياة أولها إدخال البلاد بعتمة كاملة ويفجر الأوضاع الأمنية والاجتماعية".

وتمنى "على رئيس المجلس النيابي الدعوة إلى عقد جلسة مناقشة عامة يحضرها حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) ورئيس جمعية المصارف (سليم صفير) للاطلاع على حقيقة الواقع المالي والنقدي والمصرفي".

من جهة ثانية، رأى اللقاء أن "الدبلوماسية اللبنانية تأخرت في طي الصفحة التي فتحتها تصريحات السفيرة الأميركية، وكان بالإمكان تفادي كل هذه البلبلة لو قامت وزارة الخارجية بالتحرك في الوقت المناسب ولفتت نظر سعادة السفيرة إلى ضرورة ومراعاة واحترام الأعراف والاتفاقيات الدولية التي ترعى العمل الدبلوماسي".

وناقش "موضوع قيام حكومة العدو الإسرائيلي بالمصادقة على قرار التنقيب عن الغاز في بلوك ملاصق للبلوك رقم 9 اللبناني، ورأى أن الكيان الإسرائيلي يخيرنا عبر هذه الخطوة ما بين ترسيم الحدود أو الحرب، وبالتالي على الحكومة اللبنانية أن تتخذ الموقف الذي ينسجم مع السيادة اللبنانية ومع حقنا الطبيعي في ثرواتنا الطبيعية".