رأى مدير عام وزارة المال المستقيل آلان بيفاني انّ استقالته ليست بطولة بل تسجيل موقف، معتبرا انّه "عندما يشهد الشخص على تركيبة جديدة في البلد ستأخذنا إلى كارثة فيصبح تسجيل الموقف ضرورة".

وقال في حديث لقناة الـ"LBCI": "ساهمت بتحضير خطة كاملة وبوضع الأرقام والاصلاحات النهائية واليوم السلطة قادرة على الاستمرار والتنفيذ"، مضيفا انّه "في الأيام الماضية شهدت على انعطاف واضح وبدأنا نسمع باستعمال الذهب والأملاك العامة وأمس تكلمت بتوجّهات حكومية وهذه ليست قضية أسماء وواضح جدًا أن بعض السياسيين لديهم مصالح مالية هائلة".

وتابع: "لا بد من رفع السرية المصرفية ومتابعة الملكية العقارية في لبنان وخارجه، ولا أعلم لماذا لم يُبت بالاستقالة اليوم والأكيد أن استقالتي نهائية ولا رجوع عنها وأنا مارست صلاحياتي وواجباتي".

واكّد بيفاني انّ "بعض الشركات متخصصة بالتشهير ولست نادمًا على عملي على سلسلة الرتب والرواتب بل إقرارها كان ضروريًا ومشكلة الدولة هي بالفوائد الهائلة؛ ويجب ايجاد حل للفجوة الموجودة وهذا يتحقق بإعادة أكبر عدد من المال الذي استفاد منه البعض".

وأضاف: "الأسعار ترتفع بسبب طبع كمية هائلة من العملة اللبنانية ولا علاقة لعملية التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان بالخطة الاصلاحية ويمكن لشركة kroll أن تعمل في لبنان إذ سبق لها وأن تعاونت مع مصارف لبنانية".