خلاف داخل الحكومة اللبنانية بسبب التدقيق في حسابات «المركزي»

فجّر موضوع التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان خلافاً واضحاً بين الأطراف التي تتشكل منها الحكومة اللبنانية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس.

واستحوذ موضوع التدقيق المالي على معظم الجلسة، حيث سُجل جدل بشأنه بعد رفض وزير المال غازي وزني، الذي يمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحكومة توقيع العقد مع الشركة المكلفة بالتدقيق، وربط رفضه لهذا الأمر بإمكانية تسريب المعلومات إلى جهات معادية، حسبما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرةً إلى أن وزني أبلغ الشركة بالتراجع من دون العودة إلى مجلس الوزراء. ولاقى هذا الأمر اعتراض بعض الوزراء من باب أن الحكومة كانت قد ناقشت هذا الأمر في عدة جلسات واتخذت قراراً بالتدقيق، مطالبين بتنفيذ قرارات المجلس ومنهم وزيرتا العدل والمهجرين. ورغم إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون، على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالكامل، فإن وزير المال غازي وزني قال إن الجهة التي يمثلها في الحكومة لا توافق على إجراء التدقيق المركز عبر شركة «كرول» التي قال إن لها ارتباطات مع إسرائيل، حسب المصادر، وهو ما لاقى تأييد وزير الزراعة عباس مرتضى إلى أن اتُّخذ قرار بإرجاء البحث بها إلى الخميس المقبل.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق المعلومات، إن «القرار المتخَذ في مجلس الوزراء منذ 3 أشهر بالتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ». وسأل عن «أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه»، مؤكداً ضرورة السير بها «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة».

ولفت إلى أن «التدقيق المركّز من شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحال الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية».

المصدر : الشرق الأوسط