صحف غربية: الاقتصاد الفلسطيني....بين سندان الاحتلال ومطرقة تداعيات كورونا

كتب أحمد ابراهيم:

جاءت التعليمات التي اصدرتها سلطة النقد مؤخرا للمصارف والمؤسسات المالية وعلى رأسها مؤسسات الإقراض المتخصصة، بمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية لتطرح من جديد قضية الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني ، وهي الأزمات التي تتواصل مع تصاعد تداعيت جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني. 

اللافت أن بعض من الصحف والدوائر البحثية الغربية رصدت تداعيات هذه الجلئحة والمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ، وهو ما تجلى في عدد من الخطوات والمشاهد الاقتصادية مؤخرا. 

وقالت دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية إلى أن هناك الكثير من المظاهر الاقتصادية الهامة التي تجلت مع هذه الازمة ، ولعل أخرها وابرزها ممارسة عدد من رجال الأعمال في الضفة الغربية ضغوطا وصفتها بالكبيرة على وزارة المالية الفلسطينية. 

وقالت دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية أن هذه الضغوط تهدف بالأساس إلى إقناع الحكومة الفلسطينية  بإرسال المزيد من الأموال لقطاع الأعمال. 

وعن هذه النقطة يقول رجل أعمال فلسطيني للدورية أن الضرورة باتت الآن تتجه نحو التعاون مع بعض من شركات دولة الاحتلال ، وهو أمر للأسف يقوم به بعض من المؤسسات الان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية سواء بسبب التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال من جهة أو بسبب تداعيات جائحة كورونا. 

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن التعاون بات ومن وجهة النظر الاقتصادية مهما الآن ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية .

اللافت أن الدورية تشير إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بصورة عامة يدفع الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل ، وهو أمر يضطر العامل الفلسطيني إليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية من جهة ، فضلا عن المقابل المادي المعقول نسبيا والذي يحصل عليه جراء العمل في دولة الاحتلال. 

عموما فإن من الواضح أن السلطة ورجال الأعمال يتعرضون الآن لضغوط اقتصادية ، خاصة مع وقوعهم بين مطرقة الاحتلال وسندان تداعيات وباء كورونا ، وهو ما يزيد من دقة هذه الأزمات بالنهاية.