الى المعنيين.. لهذه الأسباب "خلّصوا" المواطنين من المعاينة الميكانيكية

ماذا يشغل بال اللبنانيين في هذه الأيام غير الدولار؟

الدولار، ثم الدولار، ثم الدولار.. المشكلة أن حياتنا كلها مرتبطة بهذه العملة الخضراء. فنحن لم نصنع من أنفسنا شعوبا منتجة قادرة على القيام بذاتها، جل ما فعلناه أننا استمتعنا بحياة الرفاهية والإستهلاك السهل. وحكمنا على أنفسنا بالخمول المفرط والتخمة الوهمية. 

لم تقتصر تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار على المواد الغذائية والاستهلاكية وعلى المواد الاولية بكل انواعها، إنما انعكست بدورها على ما هو مرتبط بواجبات المواطن تجاه الدولة. وهنا نتحدث عن الرسوم والضرائب التي من المفترض أن يدفعها المواطن. 

وطبعا الامر لا يتعلق بفاتورة كهرباء أو تلفون أو حتى ضريبة تجارية أو جمركية، بل يعني المعاينة الميكانيكية تحديدا.

وقد تعالت صرخات المواطنين في الآونة الأخيرة لعدم قدرتهم على إجراء المعاينة التي تحتاج فقط الى 32 ألف ليرة لبنانية في الظاهر، إنما في الحقيقة فهي تحتاج لأكثر من ذلك بكثير.

منذ ما قبل الأزمة كانت عملية صيانة السيارة لتمريرها عبر المعاينة، تحتاج الى مبلغ قد يصل الى مئة ألف أو مئة دولار بحسب نوع السيارة والأعطال الواجب إصلاحها قبل المعاينة، وقد يرتفع المبلغ إذا ما كان هناك ضرورة لتغيير دواليبها مثلا.

لكن الأمر كان شبه عاديا ما قبل أزمة الدولار، أما اليوم وبعد أن تخطى سعر صرف الدولار الـ 9000 ليرة لبنانية، أصبحت أبسط صيانة للسيارة تتخطى كلفتها الـ 400 الف ليرة لبنانية.

إنها مشكلة حقيقية تثقل كاهل اللبناني وسط كم المصائب التي تحيط به، من انخفاض قدرته الشرائية بعد تدني قيمة راتبه أو حتى خسارته لعمله.

فكيف له أن يدفع اليوم هكذا مبلغ ثمن صيانة ضرورية لتمرير سيارته في المعاينة الميكانيكية كي يتمكن بعدها من دفع رسم الميكانيك، وراتبه بات لا يكفيه ثمن طعام حتى. 

هذه الإشكالية التي تعترض اللبنانيين، لا بد من إيجاد حل فوري لها، يقضي مثلا بإعفاء المواطنين من المعاينة، وحتى الرسم لهذه السنة على أن يكون الإعفاء قابل للتجديد.

وصحيح أن هذا الأمر يحتاج الى قانون يقر في مجلس النواب، الا أن وضع اللبنانيين يستدعي أن تسرع الجهات المعنية لإعداده ورفعه الى هيئة المجلس وإقراره بأسرع وقت ممكن، حتى لا يتعرض المواطنون للملاحقة ويسطر بحقهم محاضر ظبط بسبب تخلفهم عن سداد الرسوم.

فاليوم، همّ اللبناني إطعام أطفاله وتأمين الدواء، فقط لا غير.

معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، هذه رسالة مطلبية قبل أن تكون تمني، بأن تأخذ الامر على عاتقك، وتبادر الى اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن ترخي حملا صغيرا عن كتف المواطن الذي يستحق اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يُنظر بحاله وتكثّف الجهود في سبيل مساعدته.

المصدر : السياسة