نسبة انتهاء أزمة النزوح السوري الى لبنان تضاءلت

يؤكّد مطلعون على ملف النازحين أنّ موجة التفاؤل بقرب انتهاء أزمة النزوح السوري الى لبنان تضاءلت بنسبة كبيرة، وكل المعطيات تشير الى أنّ الاتفاق الأميركي- الروسي في قمّة هلسنكي لم يدخل حيّزَ التنفيذ بعد.

أما الأسباب التي تدعو الى القلق فتعود الى عوامل خارجية أكثر ممّا هي داخلية، على رغم أنّ الدولة اللبنانية تطرح الصوت عالياً من على المنابر الدولية، لكن ليس هناك مَن يسمع لأنّ ظروف التسوية الإقليمية الكبرى لم تنضج بعد.

ومن المؤشرات السلبية التي تبشّر بإطالة عمر الأزمة هي عدم بدء العودة المنظمة من دول الجوار، وخصوصاً دولتي الأردن وتركيا، وتقتصر العودة على الحالات الفردية أو أعداد قليلة ترغب بذلك وقد أصبحت مناطقهم آمنة.

ولم يكن البيان الأميركي- البريطاني المشترك في الأمم المتحدة، والذي أكد الطرفان فيه أنّ ظروف العودة لم تنضج بعد، إلّا جرس إنذار للدول المضيفة للنازحين، وكدليل على أنها يجب أن تتحمّل الأعباء المترتبة عن النزوح وقتاً إضافياً لأنّ ظروف العودة السياسية لن تتأمّن قريباً.

ومن الأمور التي تدعو أيضاً الى الريبة، إصرار بعض الدول والجمعيات الدولية على تقديم المساعدات للنازحين في لبنان ودول الجوار وعدم رغبتها بإعانة النازحين العائدين الى سوريا، مع العلم أنّ حجم المساعدات لم يواكب حجم الزيادات في أعدادهم نتيجة الولادات الكثيفة، كما أنّ ثمّة دولاً قد خفضت من نسبة مساعداتها غير آبهة لما قد يحلّ من كوارث على لبنان ودول الجوار.

ويُعتبر ربط عودة النازحين بالتسوية السياسية الكبرى في سوريا مؤشراً خطيراً الى استمرار الأزمة، خصوصاً أنّ الدول الكبرى وعلى رأسها «الدولتان العظميان» أميركا وروسيا لم تصل الى اتّفاقٍ على تقاسم الحصص في سوريا، كذلك فإنّ عناصر عدة تُعقّد الوضع السوري ومنها دخول العامل الإسرائيلي وتحوُّل سوريا الى ساحة صراع بين الدول.

ويرفض لبنان الرسمي والشعبي هذا الأمر، ويتحرّك من أجل عدم ربط العودة بالتسوية وإلّا سيطول عمرُ الأزمة، لكنّ تداخل العوامل السياسيّة يجعل التعقيدات تزداد يوماً بعد يوم.