إيران تتوجه شرقاً.. "لا نريد الوقوع في الفخ"

تناولت الصحف الإيرانية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تعتزم طهران إبرامها مع بكين وهي التي تتضمن تعاوناً بين البلدين لمدة 25 عاماً.

من جهتها، تناولت صحيفة  "شرق" الإصلاحية المخاوف التي أثارها الخبراء والباحثين في هذا المجال، قائلة إن "أسباب القلق لدى المهتمين تعود لعدم التوازن بين إيران والصين، ووضع إيران الحالي في سداد الديون، وتاريخ الصين في اتفاقياتها مع إيران ودول أخرى، فضلًا عن الرفض المجتمعي لها وانعدام الشفافية". واستطلعت الصحيفة رأي خبير السياسة الخارجية والدبلوماسي السابق قاسم محب علي الذي اعتبر أنه وبالرغم من ضرورة إقامة علاقات استراتيجية مع الدول التي ترتبط مع إيران بتبادل اقتصادي وتجاري قوي، إلا أن تلك الاتفاقية المزمع عقدها مع الصين لمدة 25 عامًا، ستكون لصالح الصين، مشيرًا إلى أن القلق الرئيسي من هذه الاتفاقية يكمن في عدم التوازن بين الصين وإيران، كما أن إيران وفق قوله "ليس لديها بدائل للاختيار بسبب العقوبات المفروضة عليها، وهو الأمر الذي ستستغله الصين للمطالبة في الاستثمار بشكل أكبر في المشاريع الإيراني، مما قد يخلق مشاكل مستقبلية في البلاد".

كما أوضح محب علي أن ما يُفاقم المخاوف من هذه الاتفاقية، هو تاريخ الصين الاستثماري في موانئ الدول الأخرى، لافتًا إلى أن سيرلانكا اضطرت لتسليم ميناء للصين في إطار عقد إيجار لمدة 99 عامًا، بعدما أخفقت في تسديد ديونها للصين، وعليه فإن الدبلوماسي الإيراني السابق لا يستبعد أن يتكرر الشيء نفسه مع إيران، لا سيما في حال منعتها العقوبات من سداد الديون، الأمر الذي سيترتب عليه استيلاء الصين على الأصول والحصول على الامتيازات في حقول النفط والغاز والموانئ والجزر الإيرانية، بحسب قوله.

وتطرّق محب علي إلى المخاوف الأمنية والعسكرية، التي تتمثل وفق رأيه في "الخشية من تواجد الصين في المياه الخليجية وبحر عُمان، فإذا ما حضرت هناك في ظل تنافسها مع أميركا، فإن ذلك قد يدفعها لبناء قاعدة عسكرية أو اقتصادية على الجزر الإيرانية الجنوبية"، بحسب ما قاله. وعليه، أعرب خبير السياسة الخارجية، عن أمله في أن لا تصبح هذه المسودة اتفاقية.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي مسعود دانشمند إلى عمل دراسة جادة وشاملة لأي عقد سيُبرم مع الصين، لأن هذه الأخيرة ليس لديها سجل جيد في الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع البلاد الأخرى، فهي كما يُضيف "تجلب رأس مالها ومعداتها معها إلى البلد المضيف، ولا تعتمد على العمالة المحلية في استثماراتها في البلاد"، لأنها "تركز على مصالحها بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى"، وقد ظهر هذا التركيز الصيني برأي دانشمند عندما لم تدعم الصين عودة بيع النفط الإيراني بالدولار، وقالت إنها ستدفع بالعملة الصينية "يوان".

بدورها، أرجعت صحيفة "قدس" الأصولية، الهجوم الداخلي على مسودة الاتفاق مع الصين إلى "الخلافات الحزبية والشخصية التي تلقي بظلالها على السياسة الخارجية والداخلية"، مؤكدةً أن هذا الوضع الداخلي هو الذي حال دون وضع استراتيجية وبرنامج طويل الأمد للبلاد، وحتى إن وجد فإنه لا يكتمل، على حد قولها.

ورأت الصحيفة أن "إبرام اتفاق إيراني- صيني ليس أمرًا غريبًا، فخلال عمر الجمهورية الإسلامية كانت العلاقات بين البلدين قوية"، مضيفة أن "الطفرة الاقتصادية التي حققتها الصين خلال العقدين الأخيرين، زادت من رغبة العديد من الدول لإقامة علاقات اقتصادية مع الصين بما فيها الدول العربية المتحالفة مع أميركا".

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي محمد ملازهي اعتباره أنّ لجوء إيران للشرق (الصين، روسيا)، يعود إلى الضغوطات الغربية المتزايدة على إيران، مندداً في ذات الوقت بهجوم الرئيس السابق محمود احمدي نجاد على الاتفاقية. وأشار ملازهي إلى أن الغرب وخاصة أميركا يحاول عبر وسائل الإعلام التأثير على الرأي العام الإيراني الداخلي من أجل رفض هذه الاتفاقية، لأن الغرب وفق تشخيصه "لا يرغب في أي تقارب إيراني- صيني، انطلاقا من كون الصين هي المنافس الاقتصادي الأول له". ودعا الخبير إلى أن "تكون العلاقة بين إيران والصين متوازنة وشفافة"، لكن بشرط "عدم السمح لأميركا والغرب بالنجاح في مساعيهم لإضعاف وتخريب العلاقة بين البلدين".

ووافقت الحكومة الإيرانية في 21 حزيران الماضي على مسودة مشروع "برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما بين إيران والصين"، وكلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير خارجية حكومته محمد جواد ظريف، بالتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الصيني بعد المفاوضات النهائية.

وبعد ذلك بيومين، أعلن ظريف، في تغريدة نشرها باللغة الصينية، عن إجراء مقابلة بالفيديو مع نظيره الصيني، تحدث فيها عن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين"، وتسيير "برنامج التعاون الثنائي لمدة 25 عاما".

وتكهنت وسائل إعلام محلية، بأن التركيز الرئيسي للاتفاقية سينصب على "استثمار صيني بقيمة 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بإيران".