حركة امل طالبت بإنصاف عمّال “غبّ الطلب” والمياومين

طالب المكتب ​العمال​ي المركزي في ​حركة أمل​ ​وزير الطاقة​والمياه و​الحكومة​ مجتمعة بإنصاف عمّال “غبّ الطلب” و​المياومين​ في المؤسسات العامة كافة، وخاصة تلك الخاضعة لوصاية ​وزارة الطاقة والمياه​. ورأى في بيان انه على الحكومة الغائبة عن معالجة مشكلات ال​لبنان​يين بجدية، أن تمتنع عن التسبب بتفاقم هذه المشاكل، وأن تتخلى عن دور السلبية في مقترحاتها. فهؤلاء العمّال هم الذين يقدّمون الخدمات العامة الى اللبنانيين، إضافة الى باقي العاملين في تلك المؤسسات العامة، في ​الكهرباء​ وفي مؤسسات المياه في كافة المحافظات وفي المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، خاصة بعد أن لجأت الحكومات الى شلّ هذه المؤسسات، عبر عدم السماح لها بالتوظيف حتى عبر ​مجلس الخدمة المدنية​، ما أدى الى تعطيل المرافق العامة وتردّي خدماتها. ولولا هؤلاء العمال لكانت الخدمات أكثر سوءاً مما هي عليه، في بعض هذه المؤسسات العامة.

ولفت البيان الى إن هؤلاء العمال الذين ضحوا بأكثر من عشرين عاماً في حفر المياه وعلى أعمدة الكهرباء ، وفي المياه الآسنة، والذين من لم يفقد منهم عمره بسبب عدم حمايته من ​الدولة​، فقد سني عمره، هل تعلم الحكومة أن هؤلاء لن يجدوا تعويضاً لائقاً لهم بعد إنهاء عملهم، بسبب تسلّط الدولة على حقوقهم مرارا وتكرارا؟ هل خطر في ذهن رئيس الحكومة يوماً أن من يحوّل المياه الى المنازل، يفعلها بيد واحدة لأن اليد الأخرى قد فقدها في عمله الذي تحسده عليه الحكومة؟ هل يعلم ​مجلس الوزراء​ أن منهم من يمشي محدودباً لأن قوانين طوارئ العمل ظلمتهم وما تجرأ على ترك عمله لأن ليس هناك من يعيله؟”. وتابع “فعلا إن دولة الرعاية الاجتماعية المزعومة في لبنان، التي كانت تستغل الضعفاء وتمارس ​سياسة​ العمل الجبري تجاههم الآن تطمح الى تركهم على قارعة طريق الدولة العميقة”.

ولفت البيان الى إن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل يؤكد على ضرورة قيام وزير الطاقة ​ريمون غجر​ باقتراح ما يلزم على الحكومة لحماية حوالي أربعة آلاف عائلة من التشريد و ​البطالة​، بدلا من أن تتوجه الحكومة الى إلغاء العديد من وظائف “غبّ الطلب” والمياومين، لا بل إن الحكومة مدعوة الى إقرار التشريعات اللازمة لإجراء مباريات لتثبيت هؤلاء العمال، سيما وأنهم يمتلكون الخبرات اللازمة، لا بل إن عدداً كبيراً منهم يحوز على الشهادات والكفاءة اللازمة، ويطالبها باتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل عمال “غبّ الطلب” والمياومين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه وصرف النظر عن الاقتراح اللامسؤول الموضوع قيد ​النقاش​ في مجلس الوزراء والذي ينم عن خفة لا متناهية، ولم يعرفها تاريخ العمل الحكومي في لبنان.