أزمة ثقة بين المجلس والحكومة.. تنفّر الصندوق والدول المانحة!

علام يتفق ائتلاف الكتل المكونة للحكومة الحالية؟ كتل 8 آذار: كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (الثنائي الشيعي)، تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، كتلة تيّار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، واللقاء التشاوري (النواب السنة من قوى 8 اذار)، والذي ينتمي إليه، بصورة مقاربة، الرئيس حسان دياب، وبعض الوزراء في حكومة التكنوقراط العشرين؟

ويتفرع عن السؤال، سؤال متصل: ماذا بين الحكومة والمجلس النيابي، لجهة الكابيتال كونترول، والتدقيق المالي الجنائي. مَنْ يلعب مع مَنْ؟ ما صلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومع المصارف وحاكم المصرف المركزي؟

النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، انتقد قصور الحكومة عن تقديم مشروع الكابيتال كونترول، وان الاقتراح الذي يناقش، قدم في أيّار الماضي لحفظ حقوق المودعين..

واتهم الحكومة أو الحكومات بعدم تقديم أرقام صحيحة عن الحسابات..

وسأل: بموجب أي قانون تتحدث خطة الحكومة عن استعادة الاموال المهربة؟ وتساءل: لماذا لم تقم الحكومة بتحويل مشروع قانون الكابيتال كونترول..

واتهم فريق الحكومة الذي صاغ الخطة الاقتصادية (على الارجح) بالكذب.. وقال: أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدعون ان ارقامها صحيحة.

ونبّه كنعان من خطورة ان يتحوّل صندوق النقد الدولي إلى حكم بين وزارة المال ومصرف لبنان، مضيفاً «فصندوق النقد هو طرف يجب مفاوضاته للحصول على افضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات». وقال: « لجنة المال لم تسمسر بين الدولة ومصرف لبنان، بل حددت اخطاء مصرف لبنان والمصارف والدولة وطالبت بتوزيع عادل للخسائر بينهم».

وسأل: «أين الخطا اذا تبين ان أرقام خطة الحكومة بحاجة لتصحيح؟ واين الخطأ اذا تبين ان الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة افلاسية غير دقيقة، لأنها يجب ان تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة. فلا تختبئوا وراء تعثر وتسيروا بمضمون افلاسي وتريدون تصفية دين لبنان من الآن وحتى العام 2043. صارحوا الناس ولا تحاولوا حرق سمعة احد، لأن سمعتنا لن تحترق والناس تشهد على عملنا على مدى سنوات».

بالمقابل، غردت وزيرة المهجرين غادة شريم: معروفة الجهات التي ترفض الكابيتال كونترول، وتعرقل اقراره سواء في الحكومة أو في المجلس، المطلوب شجاعة في المواقف وليس التلطي وراء أسباب لم تعد تنطلي على أحد. الكابيتول كونترول يقونن وينظم تحويل المبالغ من الخارج، ولهذا ربما يرفضونه.

صندوق النقد: قلق

وناشد صندوق النقد الدولي، السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة».

وتابع في بيان، «قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي».

وقال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال افريقيا انتاسيوس ارفانيتس: «من أجل ان تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً ان تتوحد السلطات حول خطة الحكومة»، معبراً عن استعداد لتسهيل هذه المهمة.

وفي السياق، قال السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه: نشعر بخيبة الأمل، لأن سياسة الحكومة الواعدة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج التي كنا نتوقعها، كاشفاً انه منذ 3 سنوات يدعو إلى الاصلاح، ولم يحرز تقدماً، ولبنان يحصد النتائج اليوم.

وطالب فوشيه لبنان بتحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية التي قد تفاقم وضعه الداخلي، مشيراً إلى اننا لا ننبذ الصين، ويمكنها ان تساهم بشكل طبيعي في تطوير لبنان من دون ان يسبب لنا ذلك صعوبات..

وأشار إلى ان الميزانية العامة سيئة جداً، ويجب تحديدها، ولهذا السبب طلبنا من لبنان وشجعناه للتعاون مع صندوق النقد، والمفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب أمور مهمة كتوضيح حالة الحسابات والخسائر المالية، لافتاً إلى أن «سيدر» لم يُدفن.

وإذ ناشد الفرنسيين البقاء في لبنان، قال: قطاع الكهرباء مسؤول عن 40٪ من العجز المالي، والدين العام اللبناني، وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة، لكنه ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآلية العمل.

وكشف فوشيه ان بلاده قررت «دعم المدارس التي تُعزّز حضورنا العلماني في لبنان، والمساعدة ستكون مباشرة من خلال المدارس التي ستتعاون مع سفارتنا، وهناك اجراء آخر، وهو إنشاء صندوق لدعم المدارس المسيحية في الشرق الأدنى والأوسط، ولبنان سيحصل على حصة».

وفي إطار التبدلات الدولية، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي انها تقترح إجراء تعديلات على مهمة قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان قبيل الموافقة على التمديد لهذه القوات قريبا ولمحت الى امكانية تخفيض مساهمتها المالية لتمويل هذه القوات في حال تعذرت الموافقة على هذه التعديلات لسبب او اخر او الاستمراربالتراخي الحاصل للقيام بالدور المنوط بها بموجب القرار ١٧٠١ بمنع وجود السلاح غير الشرعي او حتى تولي دور مراقبة الحدود الشرقية للبنان بموجب القرار المذكور.

 واشارت المصادر إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بنسبة تقارب ٣٥ بالمئة من ميزانية القوات الدولية البالغة ٨٠٠ مليون دولار وفي حال خفضت او قطعت هذه المساهمة بالكامل، عندها ستتاثر مشاركة العديد من الدول الاخرى في هذه القوات وقد يؤدي ذلك بالنهاية الى تخفيض عددها وتقليص المهمات المنوطة بها و الى تراجع دورها بالحفاظ على الامن والاستقرار بالمنطقه الحدودية الجنوبية للبنان.

رسالة جوابية من الصباح إلى عون

وعشية مجلس الوزراء، وبعدما نقل رسالة من الرئيس ميشال عون إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، عاد مساء امس من الكويت، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما اختتم لقاءاته مع كلٍّ من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيح احمد ناصر المحمد الصباح ، ورئيس مجلس الامة مرزوق علي محمد ثنيان الغانم، وتوجه فورا الى القصر الجمهوري والتقى الرئيس ميشال عون ووضعه في نتائج لقاءاته.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، حضر اللقاء بين رئيس الحكومة واللواء ابراهيم ايضاً، وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام سالم النهام، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي.

وذكرت مصادر رسمية مطلعة على اولى نتائج الزيارة، انها كانت ايجابية بالعموم لا سيما من الناحية السياسية حيث تأكد وقوف الكويت الى جانب لبنان، اما بالنسبة للدعم الاقتصادي، فهناك امور يريد الجانب الكويتي استكمال معطياتها وبعض التوضيحات من الجانب اللبناني ليبني على الشيء مقتضاه.

وعلمت «اللواء» ان دولة الكويت ستتحرك ديبلوماسيا لمساعدة لبنان وتعزيز الخيارات التي تؤدي الى خروجه من أزمته ويأتي في سياق ذلك لقاء المسؤولين الكويتيين وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان يوم الخميس. واكد الجانب الكويتي ان موضوع لبنان سبكون من ضمن مواضيع اجندة المحادثات معه ولاسيما ضرورة مساعدة لبنان. وعدم التخلي عنه وتفعيل مقررات مؤتمر سيدر.

واكدت مصادر رسمية اطلعت على تفاصيل لقاءات اللواء ابراهيم في الكويت مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولين اخرين، انها كانت ايجايية جدأً خلافاً لبعض التسريبات، وتناولت عدة نقاط، من موضوع الوديعة المالية الى عقد اتفاق نفطي من دولة الى دولة والمساعدة في تخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى الاستثمارات الكويتية. واوضحت المصادر انه من المفروض ان تتبلور اطر المساعدة خلال يوم او يومين وتتخذ القرارات في اي مجالات يمكن مساعدة لبنان. واوضحت ان امير الكويت اعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون ان يحمل نتائج ايجابية للزيارة.

وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم للرئيس عون، مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها.

واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.

وكشف اللواء إبراهيم لجريدة «الراي» انه حمل اقتراحات وهي أمانة لدى أمير البلاد، وهي عقود حكومية بين الدولتين بشكل مباشر، نحن نريد ان نشتري من الكويت كل ما نحتاجه على هذا الصعيد 100٪ من دولة إلى دولة بعيداً عن الوسطاء والشركات.

وقال اللواء: أعطيت التعليمات لتقديم كل التسهيلات للكويتيين والدخول إلى المطار دون أي عائق، وأهلاً وسهلاً بالسواح الكويتيين وعلى مسؤوليتي.. فالظروف الأمنية ممتازة.. وهم أمانة في اعناقنا.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.

- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

- عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.

- مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.

- مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.

- عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.

- اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.

ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا.

وقال مستشار وزير الشؤون الأجتماعية والمشرف الأساسي على هذه الورقة الدكتور عاصم ابو علي لـ«اللواء» ان الورقة هي نفسها التي اعدت عندما كان الوزير صالح الغريب وزيرا لشؤون النازحين مع تعديلات غير جوهرية مؤكدا انها وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية وارجئ بحثها بسبب كورونا وبعض الأوضاع. وقال ان لا ابعاد وراء طرحها اليوم ولا تفسيرات سوى ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وما ورد فيه معلنا ان لعودة النازحين تشعبات مرتبطة بمعادلات دولية صعبة.

وفي مجال اخر اكد ان بند شبكة الأمان هو مشروع ممول جزء منه بقرض من البنك الدولي وجزء هبة من الجهات المانحة دون معرفة قيمة الهبة لكن المشروع مقدر بـ300 مليون دولار ويفترض ان تستفيد منه 140 الف عائلة من مساعدات ملحة فضلا عن 87 الف تلميذ منعا لتركهم المدرسة، مشيرا الى ان المساعدات المالية ستكون حصرا للبنانيين في حين ان القسم الأخر من المشروع لجهة الخدمات المنوعة التي تقدمها مراكز الشؤون الإجتماعية فإن اللبنانيين والنازحين يستفيدون منها.

وعشية القرار المتعلق بقبول استقالته أم تأخيرها، اتهم بيفاني من اسماهم «نخبة المال القذر» بمحاولة حماية أموالهم في زمن الانهيار الاقتصادي. وفي مقابلة له مع صحيفة «فايننشل تايمز»، أكد أنّ «النخبة السياسية والمصرفية تسعى إلى المحافظة على منافعها، ولا تزال تستفيد من النظام من دون تسجيل أي خسائر في حساباتها، في حين أنّ المواطنين اللبنانيين قد يدفعون ثمناً رهيباً نتيجة الأزمة».

وقال بيفاني إنّ القطاع المصرفي أظهر أنه تم تهريب «ما بين 5.5 و6 مليارات دولارات إلى خارج البلاد من قبل مصارف ومصرفيين يمنعون المودعين من سحب حتى 100 دولار من حساباتهم»، مشيراً إلى أنّ هذه «خلاصة تفسير الأرقام والتشاور مع هيئة الرقابة على المصارف اللبنانية». وقدّم بيفاني مقارنة عن واقع لبنان اليوم وما كانت عليه الأحوال عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً، مشيراً إلى أنه «يرى عودة الشرور القديمة، وثمة 5 ملايين لبناني وجدوا أنفسهم وسط وضع سيئ جداً».

بيئياً، كتب الزميل يونس السيّد انه بعد تراكم النفايات على الأرصفة في بيروت وفي محيط الحاويات في أكثر من منطقة من احياء العاصمة، متسائلين عن الأسباب، ومطالبين المعنيين بالتدخل ومعالجة المشكلة القائمة.

أوضح محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لـ«اللواء» ان مشكلة النفايات تعود إلى ان بعض العمال المولجين بالكنس والجمع من قبل شركة «رامكو وألطس» المتعهدة اصيبوا بفيروس كورونا وتم الحجر عليهم ووقعت الشركة بخلل بسبب هذا النقص فتأثرت عمليات الكنس والجمع، مشدداً على انه سيجتمع اليوم (الثلاثاء) مع مدير الشركة وسيم عماش لإيجاد الحلول ورفع النفايات.

وقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه حصل الأسبوع الماضي لقاء جمع المحافظ عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني مع وسيم عماش حيث تمّ عرض السبل لحل هذه المشكلة القائمة مقترحين عليه استخدام عمال لبنانيين لسد النقص الحاصل في عدد العمال بعد حجر 140 عاملاً اجنبياً في مركز البلدية في الكرنتينا.

وختمت المصادر البلدية ان المشكلة ليست محصورة في النقص العددي بل ان المشكلة تكمن ان العمال الأجانب ومنذ ستة أشهر على خلاف مع الشركة بسبب الرواتب كونهم يطالبون ان يقبضوها بالدولار. يضاف إلى ان الشركة لم تقبض مستحقاتها منذ أشهر وان هذه المشكلة مرشحة للتفاقم وعلى المعنيين التدخل حتى لا تغرق شوارع بيروت بالنفايات.

2419

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 85 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2419، وانتهى يوم الاجتماعات الطويل من وزارة الصحة إلى السراي الكبير، باتخاذ سلسلة قرارات، للحد من انتشار هذه الآفة، ومنها:

تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.

- وضع الكمامة بشكل الزامي في المؤسسات العامة والخاصة.

- تجنّب الاختلاط قدر المستطاع.

- وجوب توفير أماكن حجر للعمّال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأمميّة.

- توفير أماكن إلزاميّة للمصابين في المراكز المخصّصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في ​مستشفيات​ المحافظات».

واشار حسن إلى أن «​مطار بيروت الدولي​ لن يُقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر»، وأكد على «إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابيّة للمطار، فنسبة الإصابات من ​الاغتراب​ هي 0.5% حتّى تاريخه». 

اما الغرامات الّتي ستطال المخالفين، فهي:

- غرامة الكمّامة 50 ألفاً.

- المخالط الّذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 ساعة، ستطاله إجراءات قانونيّة ومسلكيّة، وغرامات ماليّة مرتفعة، تتراوح ما بين الـ600 ألف ليرة والـ5 مليون ليرة لبنانية».

وتمنّى أن «يلتزم أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي بتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​ واللجنة الفنية المتابعة لفيروس «كورونا»، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمراريّة العمل». بما في ذلك وقف النرجيلة، استناداً لبعض المعلومات التي رشحت عن المناقشات.

تحركات الشارع

وليلاً، وعلى صعيد التحركات في المناطق قطع شبان غاضبون طريق الصيفي احتجاجاً على وفاة طفل في أحد مستشفيات طرابلس، تحت حجة عدم وجود أسرة. وحضرت قوة من قوى الأمن الداخلي وعملت على إعادة فتح الطريق.