مزرعة وزارة الصحة.... مستشفى شبعا الحكومي تديره سفارة أجنبية ومؤسسة خاصة

كتبت صحيفة الأخبار في مقالها: "في ما يأتي نموذج عن كيفية ادارةالدولة ووزاراتها للمؤسسات الحكومية وكيفية تحكم السياسة والطائفية بحياة آلاف المواطنين" :

عقب انتهاء عدوان تموز 2006 وبدء مرحلة اعادة الاعمار، تبرعت دولة الامارات بـ10 ملايين دولار لبناء مستشفى في شبعا وتجهيزه وتشغيله. أول غيث العثرات أمام المستشفى ــــ الحلم لكثيرين من أبناء منطقة العرقوب، كان في اختيار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ــــ لأسباب طائفية ومصالح سياسية ضيقة ــــ موقع المستشفى فوق تلة، يتعذر على أهالي القرى المجاورة بلوغها في موسم الثلوج. ورغم الانتهاء من بناء المشروع عام 2009، بقيت أبواب المستشفى موصدة رغم رصد الدولة المانحة، الامارات، مليون دولار سنوياً لتشغيله لمدة خمس سنوات، ما لبثت أن مُدّدت الى 10 سنوات.

وذكرت "الأخبار" أن بتاريخ 5/1/2012، صدر مرسوم يحمل الرقم7398 (حصلت «الأخبار» على نسخة منه) يقضي باضافة «مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان» في بلدة شبعا الى ملاك وزارة الصحة وإنشاء مؤسسة عامة لادارته، على أن يتعاقد مجلس الادارة مع دولة الامارات لتمويل المستشفى وتشغيله. غير أن وزير الصحة، آنذاك، علي حسن خليل لم ينجح في فتح المستشفى بسبب «عدم تفاهمه مع الجهة المانحة»، بحسب زميل خليل في كتلة «التنمية والتحرير» نائب المنطقة قاسم هاشم.

وقالت: "بعد تولّي وزير الصحة وائل بو فاعور الوزارة خلفاً لخليل، عقد اتفاقاً مع دولة الامارات ممثلة بسفيرها في لبنان في مخالفة للقوانين اللبنانية والأنظمة الراعية للمستشفيات الحكومية، فضلا عن عدم جواز توقيع وزير اتفاقاً نيابة عن الدولة أو مجلس الوزراء. تضمّن الاتفاق تشكيل لجنة عليا للاشراف على المستشفى تضم وزير الصحة وسفير الامارات والمدير العامل مؤسسة الشيخ خليفة للخدمات الاجتماعية لتحل مكان مجلس الادارة، وتسليم المستشفى الى دولة الامارات لتمويله وتشغيله لمدة 10 سنوات، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم49 بتاريخ 5/1/2012 الذي أكدّ على ضرورة «انشاء مؤسسة عامة» لادارة المستشفى. وفي موازاة ذلك، ومن دون المرور أيضاً بأي جهة لبنانية رسمية، وُقعت اتفاقية ثانية بين السفير الاماراتي وجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية،