شهيب: يمر القطاع التعليمي بأخطر أزمة في تاريخه

إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب أنه "كما الوطن يمر القطاع التعليمي بأخطر أزمة في تاريخه، بل بأصعب مأزق يهدِّد الأسس التي قام عليها والتي جعلت منه مدرسة العرب وجامعتهم وحاضرتهم العلمية والثقافية والتربوية".

ولفت خلال ​مؤتمر​ صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي، إلى أن "الإنهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه في السنوات الأخيرة وما حمل معه من تراجع للمداخيل لدى الأسر بحيث لم تعد تتحمل إرتفاع الأقساط في المدارس الخاصة إلى أن وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن من انهيار فاقمته الكورونا وحالت دون متابعة العام الدراسي 2019/2020".

وأضاف"الحزب التقدمي الاشتراكي يدرك بمرارة حجم المأزق الذي يعانيه قطاع التعليم بشكل عام اليوم، ولاسيما الرسمي منه مع توقع تدفق أكثر من مائة ألف طالب إليه من التعليم الخاص، وكذلك إشتداد الإقبال على كليَّات الجامعة اللبنانية، مع عدم الإعلان عن أي خطة حتى الآن".

ودعا شهيب​ الى تحديد الخيارات لجهة فتح ​المدارس​ وضمان الوصول الى كل​ الطلاب​ في كل المناطق اللبنانية، خصوصا ان العام المقبل سيشهد تدفقا من التعليم الخاص الى الرسمي".

وطالب شهيب باقرار سريع لاقتراح قانون اللقاء الديمقراطي لجهة استثناء ​التعليم الرسمي​ من عدم التوظيف وحفظ حق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، وللحفاظ على علاقة الثقة مع الجهات المانحة من اجل استمرار دعم تعليم الطلاب اللبنانيين والسوريين.

ودعا شهيب للافراج عن ورشة تعديل المناهج التي توقفت دون معرفة الاسباب.

كما دعا أيضاً إلى توجيه الطلاب، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، نحو التعليم المهني لتحقيق هذه الأهداف، ولتأمين فرص العمل، ومحاربة البطالة المتزايدة، ونزع الفكرة الخاطئة من أذهانهم بأن التعليم المهني مأوى للفاشلين فيما هو أساس الازدهار الاقتصادي الذي عرفه الكثير من الدول المتقدمة.

أما بالنسبة الى التعليم العالي، فطالب شهيب وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إعداد خطة مواجهة تتضمن على صعيد التعليم العالي اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الذي دخلته الثورة الرقمية في النواحي كافة. بالاضافة الى استعادة الجامعة لاستقلالها في مجال اجتذاب الخبرات التعليمية اليها وفق حاجاتها المرتبطة بسوق العمل، وتحديث قوانين وانظمة الجامعة ومكننة اداراتها، بحيث تنسجم مع الادارة العصرية للقرن الحادي والعشرين، والافراج عن ملفات تعيين العمداء والتفرغ والدخول إلى الملاك.