"اغتصاب طفلة".. ومطالبة عراقية بمحاسبة الفاعلين

لا تزال قضية اغتصاب طفلة في مدينة الموصل العراقية على يد عناصر قيل إنهم ينتمون للحشد الشعبي تتفاعل، بعد أن أطلق ناشطون وسم "#حق_بنت_الموصل" في محاولة منهم للتضامن مع الضحية ودفع السلطات إلى محاسبة المنفذين.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قالت، الاثنين، إن عنصرين في الحشد الشعبي اعتقلا في الموصل بتهمة خطف واغتصاب طفلة في حي التحرير شرقي الموصل.

ونقلت وسائل إعلام عراقية مختلفة عن مصادر أمنية قولها إن "العنصرين منتسبان لفصيل تابع للحشد الشعبي – العشائري التابع لعضوة البرلمان العراقي عن محافظة الموصل النائبة بسيمة بسيم".

واعتقل المنتسبان على يد فوج مكافحة الجريمة المنظمة، وتبين أنهما تابعان إلى "اللواء 76" في الحشد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي مقطع مصور نشرته على حسابها في تويتر، دعت الناشطة العراقية، فاتن خليل، إلى محاسبة جميع الأطراف التي تدعم المتهمين أو تقف خلفهم والجهات الرسمية التي تتستر عليهم.

 ونشر آخرون رسما كاريكاتوريا ينتقد الإجراءات القضائية التي ترافقت مع القضية، فيما زعم آخرون أن السلطات أمرت بالإفراج عن المتهمين.

وتعليقا على هذه الأنباء أصدرت النائبة العراقية، بسيمة بسيم، بيانا قالت فيه إن "التحقيقات الأولية اثبتت أن أحد المتهمين ويدعى عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، وإن اعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق".

كما أشارت، بسيم، إلى أن "التحقيقات والأدلة أثبتت بأنه لا يوجد اختطاف للفتاة، أو أي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام أي سلاح" مخالفة بذلك رأي زميلاتها في البرلمان العراقي اللواتي استنكرن "جريمة الاعتداء" على الفتاة الموصلية.

وقال تجمع البرلمانيات العراقيات، في بيان نشر على موقع البرلمان العراقي الاثنين، إنه شكل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق حول الحادث، داعيا "لإنزال القصاص العادل بمرتكبي هذه الجريمة البشعة".

وهذه هي الحالة الثالثة من نوعها التي يكون ضحيتها أطفال، والتي تسجل في الموصل خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وفي الخامس من أيار الماضي، أعلنت الشرطة العراقية اعتقال متهمين بقتل واغتصاب طفل في الثامنة من عمره في مدينة الموصل، وتبين لاحقا أن المتهمين مراهقان؛ أحدهما قريب للطفل الذي عذب وقتل بصورة بشعة هزت المدينة والرأي العام العراقي، ووصلت أنباؤها إلى دول عربية.