"الحزب" يطوّع القضاء ورياض سلامة أولى ضحاياه...

لم يفاجئ قرار القاضي فيصل مكّي رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بالحجز على أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كثيرين... فاللبنانيون باتوا يعرفون أن من وراء هكذا أحكام هو حزب الله نفسه. 

قرار مكّي يشبه الى حدّ بعيد قرار القاضي المستقيل محمد مازح بحق وسائل الاعلام اللبنانية.

القاضي المستقيل حاول اسكات من يفضحون سياسة حزب الله والقاضي المغامر حاول اسكات من لم يطاوع سياسة حزب الله.

القاضيان أخفقا، لكنّ مازح بات من الماضي أما مكّي فآيل الى الرحيل.

سلامة المتّهم بوطنيّته، يُصبح موضع مساءلة حين يصدر القضاء النزيه أحكامه بحق من أفسدوا وسرقوا ونهبوا على مدى سنين وسنين.

هل يجرؤ هذا القاضي نفسه على اتخاذ قرار مماثل بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ أو بحق رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط؟ أو بحق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟ أو حتى بحق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري؟

قد يجيب أحد السفهاء بأن هذه الأسماء المطروحة قد تودي الى حرب أهلية في لبنان في حال صدر بحقها أي قرار قضائي لكننا مستعدون أن نذهب أكثر من ذلك... فليتجرأ القضاء على اصدار مذكرة توقيف أو استنابة أو حجز على نائب سابق أو وزيرسابق أو مستشار حاليّ...

قرار القضاء في موضوع سلامة لا يعدو كونه محاولة فاشلة للضغط على سلامة في معركة تركيع من يرفضون سياسة حزب الله وحلفائه ومن يجرّون لبنان الى فتنة داخلية تبدأ بالجوع وتنتهي بالدماء.

فليحاسب أولا من أصدر القرارات ومن طلب من سلامة تأمين الأموال وسرقها، وبعدها نذهب نحن والقضاء الى محاسبة سلامة كما يجب فاذا كان مرتكباً دفع ثمن ارتكاباته واذا كان بريئاً تُعلن براءته من القضاء النزيه لا من أبواق قوى الأمر الواقع.

المصدر : السياسة