اليكم السيناريو الذي ينتظر لبنان بعد اعلان الحكم بقضية اغتيال الرئيس الحريري!

يترقب الجميع تاريخ 7 آب المقبل، ويتحضر البعض الآخر للتمترس عبر مواقف بدأ التحضير لها. يحدث كلّ ذلك، قبل أسابيع من موعد "نطق" غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، الحكم بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، في جلسة علنية. 

ومن المتوقع أن تتهم محكمة العدل في لبنان عناصر قيادية في حزب الله وتؤكد تورطها في الاغتيال الذي هزّ لبنان في شباط الـ 2005. وتؤكد المعلومات أنّ المحاكمة ستكون غيابية بحق كلّ من: سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي، بعد اتّهامهم بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري، مع 22 شخصاً آخرين. 

وعليه فإنّ الأوساط السياسية تتخوّف مما سيترتب على هذا القرار على الصعيد الداخلي من انقسامات وتطورات إلى حدّ التخوّف من الوصول إلى "الشارع" وألاعيبه. 

وفي هذا الإطار، تعتبر الأوساط أنّ مرحلة ما قبل إعلان الحكم لن تكون شبيهة بما  بعده وأنّ من ظنّ أن أوراقه خاسرة، سيكون المحور الرابح قريبا بفضل المعادلة الجديدة التي سيطرحها حكم المحكمة. 

وبناء عليه، وجب استطلاع الأجواء المحلية لتفكيك خيوط قادرة على كشف السيناريو القادم. 

بداية، تجدر الإشارة إلى أنّه في حال صدور حكم بإدانة المتّهمين ستتخذ المحكمة إجراءات جديدة مرتبطة بالعقوبة. أو بمعنى آخر، قد تطلب غرفة الدرجة الأولى تعيين جلسة علنية لتحديد شكل العقوبة بعد إصدار مذكرة التوقيف. 

تيار المستقبل ينتظر الحكم العلني الأخير القابل للإستئناف، وأوساطه تؤكد أنّ "المستقبل كان يعرف منذ العام 2009 من اغتال الشهيد الحريري وذلك بناء على التقارير التي صدرت". 

مصادر مقربة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري شددت على انّ الحريري سيحمل الجهة المدانة مسؤولية هذا الاغتيال وسيقول علناً: على هؤلاء أن يدفعوا الثمن. وعند سؤالنا عن كيف "سيدفع هؤلاء الثمن".. تجيب المصادر: وضعنا تصورا عاما حول الخطوات التي سنتخذها لكننا لن نكشف عنها الآن". 

هذه المعلومات تقاطعت مع أخرى، اكدت أنّ الحريري سيحمل حزب الله المسؤولية علانية طالما أنه يصرّ على حماية المتورّطين. إلّا أنّ الرئيس السابق يصرّ أيضا على الفصل ما بين حزب الله والطائفة الشيعية وعليه فإنه لن يقبل بانفلات الأمور إلى حدّ قد يضع شارعا مقابل آخر. 

من جهة أخرى، يبدو موقف حزب الله من القرار المرتقب واضحا. بعدما أكدّ نائب الأمين العام في حزب الله  الشيخ نعيم قاسم أنّ:" المحكمة وقراراتها لا تعنينا لأنها مسيّسة من ألفها إلى يائها، وأي قرار منها لن يكون له أي انعكاس على الوضع في لبنان، في ظلّ التفاهمات بين القوى السياسية ومنها بين حزب الله وتيار المستقبل". 

إن قراءة ما بين سطور هذه التصريحات وما يرشّح صوابيتها من معلومات تؤكد أنّ لا خضات أمنية مقبلة على لبنان بفعل قرار محكمة العدل الدولية، بحيث من المتوقع أن تندلع مواجهات سياسية حادّة.

أمّا الأهم، وأكثر ما يهمس عنه في الكواليس هو مصير حكومة حسان دياب بعد صدور القرار. بحيث يعتبر البعض أنّ حزب الله ألف ودعم هذه الحكومة وعليه فإنّ إدانته دوليا قد تطيح بالحكومة الحالية. 

سيناريو ردّ عليه مصدر "مستقبلي" بالقول:" قد نكون أمام وضع مماثل إلّا أنّ الأمور مرتبطة بكيفية تعاطي مجلس الأمن مع هذا الملف".

المصدر : السياسة