لبنان من سيء الى أسوأ.. وهذا ما كشفه مصدر مصرفي

فساد وخلافات علنية بين أقطاب السلطة الحاكمة تفضح استمرارية نهج المحاصصة والمحسوبيات داخل حكومة "التكنوقراط". 

 لا قرارات حاسمة حتى اليوم لوقف انهيار الليرة اللبنانية.. فضيحة تلو الاخرى تكشف "هريان" الكيان اللبناني.. تهريب المازوت، لحوم فاسدة وفيول مغشوش، رشاوى ومحسوبيات داخل الادارات، وخسائر بملايين الدولارات في خزينة الدولة اللبنانية. 

وعود إصلاحية تتردد على مسامع اللبنانيين أسبوعيا، وحتى الآن لم نشهد أي خطوة جدية لوقف مراسم دفن البلاد. 

وفي ظل هذه الأزمات اللامتناهية، حلّ إعلان وكالة "موديز" تخفيض تصنيفها الائتماني للبنان إلى C بعدما عكست تقديراتها الى احتمالات مرتفعة جدا لخسارة الدائنين 65% من قيمة سنداتهم السيادية، كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين خصوصا وأن الوضع المالي والاقتصادي الحالي ضبابي فضلا عن أن نظرة المجتمع الدولي للبنان لا تُبشر بخير قريب. 

وفي هذا السياق، يوضح مصدر مصرفي أن "تصنيف موديز الجديد للبنان لا يُقدم ولا يؤخر في عمل المصارف ولا حتى على الوضع المالي، حيث ان الوكالات العالمية والمجتمع الدولي يتعامل مع لبنان اليوم بمستوى D أي حالة تخلف تام عن السداد، بمعنى أننا في قعر التصنيف الائتماني اصلا".

ويشير المصدر الى أن " عدم قدرة المصارف اليوم على فتح الحسابات الاعتمادية للشركات والتجار، أتى نتيجة هذه التصنيفات السوداوية للبنان، كما يوضح تخلف المصارف عن قدرتها بتحويل المبالغ المالية للحسابات الخارجية". 

أما عن تداعيات هذا التصنيف على أموال المودعين، يؤكد المصدر المصرفي أنه "لا يمكن لأي قرار أو تصنيف خارجي المساس باموال اللبنانيين ووحدها الحكومة المسؤولة من خلال قراراتها على الحفاظ على حسابات المودعين التي تعتبر مقدسة بالنسبة للقطاع المصرفي". 

"الوضع من سيء الى أسوأ".. فالمصدر متخوّف " من تردد الدولة اللبنانية المُطالبة اليوم بالقيام بإصلاحات جذرية وحاسمة لجهة وضع البلاد المالي والاقتصادي المتردي، إذ عند كل تخلّف من ناحية سداد ديونها أو من ناحية تباطئها بتنفيذ الاصلاحات سيكلّف البلاد سنوات من الألم والدمار لجهة عودة التعافي الاقتصادي. وبالتالي عودة لبنان الى تصنيف B لن يكون أبدا في سنة أو ثلاث إنما سيحتاج لسنوات عدة".

المصدر : السياسة