"عقوبات قيصر لن يكون لها أي تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المشروع للبنان".. التفاصيل على الرابط

مع إقرار الحزمة الثانية من عقوبات قانون قيصر، خصّت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث موقع الهديل بحوار جاء فيه: 

هل من الممكن أن نرى في اللوائح المقبلة أسماء لبنانية وغير سورية؟

لن نتحدث عن من يدرج في قائمة العقوبات المحتملة أو المستقبلية، ولكن أي شخص يتعامل مع شخص خاضع للعقوبات يعرض نفسه لخطر العقوبات، بالإضافة إلى أنه أي شركة أجنبية تعرض نفسها لخطر العقوبات إذا كانت تعمل مع نظام الأسد. وإذا سعت أي حكومة أخرى إلى المصالحة مع الأسد، فإن العقوبات الإلزامية التي تفرضها الولايات المتحدة ستخلق مخاطر شديدة لأي من أعمال ذلك البلد الذي يفكر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مع نظام الأسد.

هناك من يربط بين عدم ورود أسماء لبنانية بلوائح قانون قيصر الأولى بقرب صدور لوائح قانون ماغنيتسكي.. هل هذا صحيح؟

إن قانون ماغنتسكي الدولي لمحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان لسنة 2016 هو قانون يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات علنية على الأفراد والشركات وكذلك المنظمات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد، ومنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي أو الانخراط في أعمال تجارية مع المواطنين الأمريكيين. تلتزم وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بكل الأدوات المتاحة لها. إن قانون ماغنتسكي الدولي وقانون فيصر لحماية المدنيين قانونان مختلفان وبعقوبات وسلطات مختلفة.

إلى أي مدى استطاع قانون قيصر أن يحقق أهدافه بالفترة القليلة الماضية؟ وهل سيكون هناك تطبيق أقسى مستقبلاً؟

إن أثر هذه الحملة طويل المدى. كما إنها تمنع أي فائدة اقتصادية محتملة لنظام الأسد والعناصر التي تمكن عمله من حملة العنف الوحشية ضد الشعب السوري. يواجه النظام السوري بالفعل تحديات اقتصادية وخلافات مع مؤيديه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الآن. لدى النظام السوري خيارا بسيطا: وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتطبيق حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق وإرادة الشعب السوري، أو يواجه ضغوطا اقتصادية أكبر من خلال أنماط جديدة من العقوبات المدمرة.

كيف تنظرون إلى الإتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين النظام السوري والجانب الإيراني بشأن الدفاع الجوي؟

إن كل من النظام السوري والنظام الإيراني نظام وحشي يقمع شعبه. كما إن كلا النظامين يعانيان اقتصاديا بسبب عقوباتنا، وقد شهدنا لهذا السبب العديد من الاحتجاجات في كل من إيران وسوريا خلال السنة الماضية. يجب أن يركز كلا النظامين على اقتصاد دولتيهما وشعبهما بدلا من قمعهما أو دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

هل هناك احتمال أن ينال لبنان استثناءً من حظر قانون قيصر خصوصًا فيما يخص استجرار الكهرباء من سوريا؟

إن أحد الأحكام الرئيسية في القانون هو فرض عقوبات إلزامية على أي شخص أجنبي "قام عن قصد بالانخراط في تعامل كبير" مع نظام الأسد أو بعض الكيانات التي تعمل لصالح النظام أو نيابة عنه أو تلك التي يتحكم بها النظام. كما تستهدف عقوبات قانون قيصر نظام الأسد وأولئك الذين يقدمون للنظام دعما كبيرا. وإن عقوبات قانون قيصر ليست موجهة لإلحاق الضرر بالاقتصاد اللبناني أو بالشعب اللبناني ولن يكون لها أي تأثير كبير على النشاط الاقتصادي المشروع، بما في ذلك التعاملات القانونية لصرف العملات، والتي لا تشمل نظام الأسد أو العناصر التي تمكن عمله. يجب على الحكومة اللبنانية والشركات وكذلك المؤسسات اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها تقيم عن كثب أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض لمخاطر الأنشطة المستهدفة التي تديم الصراع السوري.

المصدر : الهديل