انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الطاقة لشهر تموز والتي حددتها ب 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة، وبزيادة 5000 ل.ل. للمشتركين بالعدادات، واعتبر أن "إقدام وزير الطاقة ريمون غجر على التوقيع على هذه الزيادة غير المبررة وغير المدروسة وغير القانونية استجابة لمطالب أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة يشكل انهيارا لمنظومة الدولة الراعية لمصالح مواطنيها وانتصارا لدويلة المافيات والتي استطاعت الاستحواذ على توقيع وزير الطاقة على زيادة جنونية سحبت من جيب المواطن ذوي الحد الادنى للاجر بنسبة 12 % من راتبه، وهذا ما يشكل انحدارا درامتيكيا لاسس العدالة الاجتماعية في بلد تعمل دولته على إفقاره وسلبه عبر قرارات رسمية آخرها التعرفة الرسمية للمولدات الخاصة".

وسأل: "ما هي المعايير التي استندت اليها وزارة الطاقة لزيادة سعر الكيلواط والاشتراك لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة بنسبة 179% في شهرين، في وقت ما زال سعر صفيحة المازوت ثابتا وهل يعقل أن يكون سعر الكيلواط في شهر أيار 330 ل.ل.ليصبح ب498 ل.ل.في حزيران، وأن يصبح في شهر تموز 591 ل.ل. وهل من المعقول أن تزداد التعرفة في وقت انخفض سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء في شهر تموز أكثر من 500 ل.ل. بحيث كان 8200 ل.ل. في حزيران ليصبح 7700 ل.ل. في شهر تموز".

وسأل: "كيف يمكن لوزير الطاقة رفع التعرفة الثابتة للاشتراك بقيمة 5000 ل.ل. المحددة لكل 5 أمبير دون أخذ موافقة وزارة الاقتصاد؟" ولفت الى أنه "لا يجوز أن ينقلب وزير الطاقة على المعايير التي وضعها بنفسه من أجل احتساب الاكلاف في التسعيرة عندما كان في السابق مستشارا لوزير الطاقة".