الصلاحيات مشتتة بين 8 وزارات: أين هيئة سلامة الغذاء؟

تزاحمت، أخيراً، محاضر الضبط بحقّ «منتهكي» سلامة الغذاء. فلا يكاد يوم يمرّ من دون تسجيل إحدى الوزارات «إنجازاً» يتعلق بضبط مواد غذائية فاسدة، من جولات وزير الصحة حمد حسن الى صولات وزير الزراعة عباس مرتضى، وما بينهما بطولات وزارة الاقتصاد. وفي كل مرّة، تُصوّر المضبوطات باعتبارها إنجازاً يضاف إلى اللائحة التي يعمل عليها كلّ في وزارته.

مع ذلك، لم تخرج تلك المآثر بنتائج تُذكر. بقيت مجرّد «قنابل صوتية». والدليل؟ أن أياً من الفاسدين - عن سابق تصوّر وتصميم - لم ينل العقوبة الواجبة لارتكابه جريمة بحجم إطعام الناس لحوماً فاسدة منذ أربع سنوات. والأغرب أنه في «الفورة» الأخيرة التي كان عنوانها «السلامة الغذائية»، كانت أربع وزارات، من الصحة إلى الزراعة والاقتصاد والداخلية، تصوّر إنجازاتها وكأنها «شأن خاص». ولم يكن ثمة ما يؤشر إلى أنها شأن عام «يستوجب التنسيق بين الجميع»، على ما يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو.

تعيد هذه «الفورة» التذكير بقضية الغذاء الذي تضيع سلامته بين 8 وزارات، هي الصحة والداخلية (عبر البلديات) والاقتصاد والسياحة والصناعة والبيئة والزراعة والمال (من خلال إدارة الجمارك)، إذ تمارس كلّ من هذه «السلطات» معارك غير معلنة لحماية صلاحياتها. ووسط كل هذا الضجيج، يضيّق هؤلاء الخناق على قانون «سلامة الغذاء» الصادر قبل خمس سنوات، من خلال تعطيل استكمال تشكيل «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» التي ورد ذكرها في المادة 22 منه، مع امتناع مجلس الوزراء عن إصدار المراسيم التطبيقية التي تسهّل عملها. ويقع على عاتق هذه الهيئة مراقبة سلامة الغذاء من ألفه إلى يائه (المادة 29)، وهذا ما يجعلها - بحسب القانون - صاحبة الصلاحيات الأوسع، أو بتعبير أكثر دقة الـ»chef d’orchestre» الذي يعمل على تنظيم العمل والرقابة بين الجهات المعنية بدءاً «من المزرعة وصولاً إلى الطاولة»، على ما يقول المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.

ولئن كان تطبيق المادة القانونية لا يعني «سحب» الصلاحيات من الوزارات المعنية وإنما يضبطها، وخصوصاً أن الكل معنيّ بحماية الغذاء، إلا أن السلطة، «تجاراً وسياسيين تجاراً»، بحسب برو، «ليس من مصلحتها أن تقوم الهيئة». ويردّ هذه العرقلة إلى سببين أساسيين، أولهما هو صلاحيات الهيئة التي «تعني حكماً سحب صلاحيات معينة من كل وزارة»، ما يعني أن «حصة كل وزارة ستتراجع، أضف إلى ذلك أن البعض ليس مستعداً لتسليم رأس التاجر الى جهة واحدة». وهذا سببه «المحاصصة السياسية في كل وزارة، إذ أن لكل سياسي تجّاره الذين يحميهم... من حصته في إحدى الوزارات». يختصر برو السبب الأول بثلاث كلمات تعطّل تشكيل الهيئة: «الامتيازات والمحاصصة والانتفاع».